پاسخنامه و تحلیل اولیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد(تجارت)

31-

-کدام یک از معاملات ذیل تجاری محسوب نمی شود؟

پاسخ: معامله اموال غیر منقول توسط شرکت سهامی

استناد:علت صحت گزینه 2:ماده 2 ق.ت بند 3:هر قسم عملیات دلالی و حق العمل کاری..(صرف دلالی و حق العمل کاری کافی است برای تجاری محسوب شدن عمل  لذا موضوعش مهم نیست که برای انجام معامله غیر منقول باشد یا نباشد).علت صحت گزینه 3 :ماده 5 قانون تملک اپارتمان ها مصوب 1343: انواع شركتهاى موضوع ماده 20 قانون تجارت كه بقصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب بمنظور سكونت يا پيشه يا اجاره يا فروش تشكيل ميشود از انجام ساير معاملات بازرگانى غير مربوط به‏كارهاى ساختمانى ممنوع‏ اند.علت صحت گزینه 4 ماده 2 بند3 ق.ت:...تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام برخی امور انجام می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی.عدم صحت گزینه 1: وفق ماده 4ق.ت :معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی شود و وفق ماده 2 ل.ا.ق.ت :شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع معاملات ان امور بازرگانی نباشد بدین معنی که  تجاری حکمی است با توضیح فوق می توان گفت که ماده 4ق.ت بر ماده2  ل.ا.ق.ت ترجیح دارد لذا غیر تجاری است .

 

 

32:

 

-کالایی برای حمل به بنگاه باربری الف(متصدی حمل و نقل)سپرده می شود.بنگاه الف کالا را برای حمل به بنگاه باربری ب(متصدی حمل و نقل)می سپارد.در صورت تلف کالا در حین حمل توسط ب،ارسال کننده کالا......

پاسخ:فقط حق رجوع به بنگاه قبول کننده کالا یعنی الف را دارد.

استناد:ماده 388 ق.ت:متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده یا حمل و نقل کننده دیگری را مامور کرده باشد.بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقل که از جانب او مامور شده محفوظ است.با این توضیح  ارسال کننده می تواند صرفا به متصدی الف رجوع نماید و سپس  متصدی الف می تواند به متصدی ب رجوع نماید.

 

33:

-شرکت سهامی خاص.....

پاسخ: صرفا با تبعیت از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام در قانون تجارت می تواند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس  اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به اقدامات تبلیغاتی برای فروش سهام خود  مبادرت کنند.

استناد:ماده 21 ل.ا.ق.ت:شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به انتشار اگهی و اطلاعیه و یا  هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر این که از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام به نحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند.

علت رد گزینه 3،این است که ماده 21 را کامل بیان نکرده بدین معنی که به انتشار اگهی اشاره نکرده.

(در گزینه 4 هم این ایراد وجود دارد که گفته مقررات مربوط در قانون تجارت در حالی که منظور ل.ا.ق.ت است)

 

34:

-حضور اعضا در مجامع عمومی ....... و حضور اعضا در هیات مدیره ......است.

پاسخ:قابل توکیل-بالمباشره

استناد:102 ل.ا.ق.ت(در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل ....) و -121 ل.ا.ق.ت(برای تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیات مدیره لازم است...)

 

35:

-در صورت عدم نشر اگهی برای تشکیل جلسات مجامع عمومی و فوق العاده.....

پاسخ:تصمیمات اتخاذ شده باطل است مگر همه اعضا حاضر باشند

استناد:تبصره ماده 97 ل.ا.ق.ت :در مجامع، صاحبان سهام می بایست از طریق اگهی دعوت شوند اگر دعوت نشوند تصمیمات باطل است مگر در صورتی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند زیرا در این صورت اگهی نیاز نیست به همین دلیل تصمیمات اتخاذی صحیح است.

 

36:

-اقایان الف و ب و ج شرکای تضامنی یک شرکت تضامنی  هستند چنانچه الف ورشکسته شده باشد،طلبکاران شرکت برای وصول مطالبات خود به چه کسانی می توانند مراجعه نمایند؟

پاسخ:تا پیش از انحلال شرکت به خود شرکت

استناد:128 ق.ت:....ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد. و ماده 124 ق.ت:مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض باید از خود شرکت به عمل اید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول  طلب خود به هر یک از شرکا رجوع کنند...

 

37:

-شرکت سهامی الف کارخانه ای در اراک دارد ولی محل اداره کارخانه در اصفهان است.چنانچه دفتر فروش شرکت در تهران باشد،اقامتگاه شرکت......است و در صورت اقامه دعوا علیه شرکت وراق قضایی به .....ابلاغ می شود.

پاسخ:اصفهان-اصفهان

استناد:590 ق.ت(اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در انجاست) و 76 ا.د.م:در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم ان به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر موسسه با رعایت مقررات مواد(68-69-72)ابلاغ خواهد شد.اشخاص مذکور در محل اداره شرکت(=اقامتگاه شرکت)هستند.

 

38:

-در معامله ای مشتری مالی را جهت تضمین پرداخت ثمن در رهن فروشنده قرار می دهد و سپس برای پرداخت ثمن اقدام به صدور برات می نماید.برات فوق چندین مرتبه ظهر نویسی می شود چنانچه براتگیر از پرداخت مبلغ برات امتنا نماید.....

پاسخ:دارنده نمی تواند نسبت به فروش وثیقه اقدام نمایند اما فروشنده حق دارد

استناد:برای فهم بهتر ابتداً مسئله را باز می نمایم:در معامله ای مشتری برای دادن ثمن براتی را صادر کرده و برای تضمین در پرداخت ثمن رهنی به بایع داده دراینجا بایع مرتهن است:

دکتر اسکینی در جلد اسناد معتقد هستند که :با ظهر نویسی تضمین های مربوط به معامله پایه به دارنده جدید اسناد تجاری منتقل نمی شود.در اینجا الان برات دست دارنده نهایی است و مال مرهون در دست بایع است  حال که براتگیر از مبلغ برات امتنا نماید مسولیت برات دهنده-براتگیر-ظهرنویس ها وفق ماده 249 ق.ت ایجاد می گردد.مع الوصف دارنده حقی بر مال مرهونه ندارد و این،بایع(مرتهن)است حق فروش وثیقه را دارد.

 

39:

-در معامله ای مشتری برای پرداخت ثمن معامله به میزان 100000000 تومان،براتی بدون درج مبلغ صادر می نماید.فروشنده نیز قبل از تکمیل برات،به ثالث منتقل می کند،چنانچه ثالث مبلغ 150000000 تومان را در برات درج نماید و به براتگیر مراجعه نمایند

پاسخ:براتگیر نسبت به اصل برات مسوولیتی ندارد.

استناد:ماده 223 ق.ت شرایط اساسی برات را اورده و ماده 226 ق.ت ضمانت اجرای این ماده را بیان نموده بدین معنا که در صورت عدم وجود یکی از شرایط  ماده 223 ،سند عادی غیر تجاری است و شرایط مقرر در قانون در مورد برات را ندارد.

 

سوال 40:

-با توجه به قانون تجارت و قانون صدور چک،چک وعده دار .....

پاسخ:چک محسوب می شود اما مسولیت کیفری ندارد

استناد:ماده 3 و 3 مکرر ق.ص.چ چک وعده دار را پذیرفته و وفق ماده 13 بند (ه) ق.ص.چ:...تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد(بدین معنی که چک،وعده دار باشد) در این صورت چک قابل تعقیب کیفری نیست و وفق ماده 20 ق.ص.چ: مسولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کما کان به قوت خود باقی است.

 

سوال 41:

-چنانچه دارنده چک،شخص ثالثی را وکیل در وصول چک گرداند.....

پاسخ: وکیل حق اقامه دعوای مدنی علیه صادر کننده و ظهر نویس را دارد اما دعوای کیفری را فقط علیه صادر کننده می تواند طرح نماید.

استناد:وکیل دارای کلیه حقوق موکل نسبت به چک می باشد بدین معنی که حق اقامه دعوای مدنی را علیه صادرکننده و ظهرنویسان دارد لیکن حق اقامه دعوای کیفری را صرفا علیه صادر کننده دارد.

 

سوال 42:

-شرکت های عملی(موضوع ماده 220 قانون تجارت)دارای شخصیت حقوقی....... و مشمول مقررات ورشکستگی.....

پاسخ:به صورت محدود هستند-نیستند

استناد:در مورد اینکه ایا این شرکت دارای شخصیت حقوقی هست یا خیر اختلاف نظر هست:دکتر ستوده ان را فاقد شخصیت حقوقی می داند-دکتر کاتوزیان و ظاهر ماده 220 این شرکت را دارای شخصیت حقوقی می داند و دکتر اسکینی با بیان اینکه این شرکت دارای شخصیت حقوقی هست  لیکن به علت اینکه طبق این نظر مراجعه مستقیم طلبکاران شرکت به شرکای شرکت مزبور مستلزم انحلال شرکت می باشد،پیشنهاد اصلاح ماده 220 را دارند.لازم به ذکر است که حتی در صورت شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت عملی،این شناسایی به صورت محدود می باشد،یعنی از لحاظ زمانی محدود به تعیین تکلیف حقوق سهامداران و طلبکاران و بدهکاران ان می باشد و از لحاظ مکانی نیز محدود به کشوری که در انجا استقرار دارد،می شود به عبارت دیگر این نوع شرکت نمی تواند در کشور دیگری به قانون دولت متبوع خود استناد کند.علت این محدودیت این هست که هدف از شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت عملی فقط حفظ حقوق سهامداران و اشخاص ثالث است،بر خلاف شرکت های واقعی که هدف از عطای شخصیت حقوقی این است که مالکیت فردی سهامداران در مالکیت حقوقی حل شده،تا زمینه برای گسترش فعالیت تجاری هموار شود(دکتر فرهاد ایرانپور،مقاله عدم شناسایی شرکت سهامی خارجی و اثر ان در حق ترافع)زیر نویس ماده 220 کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی دکتر دمرچیلی و حاتمی و قرائی.

 

سوال 43:

-طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را......

پاسخ:مطلقا ندارند

استناد:رای وحدت رویه 155:مورخ 14/12/ 47مرتبط با ماده 562 ق.ت.با امدن این رای وحدت رویه صدر ماده 562 مبنی بر تعلق خسارت تاخیر تادیه برای حد اکثر 5 سال به دیون دیون ورشکسته،صرفا بر تعلق خسارت تاخیر تادیه تا قبل از تاریخ توقف است نه بعد از تاریخ توقف.باید دقت داشت که قسمت اخیر ماده 562 مبنی بر تعلق خسارت تاخیر تادیه با نرخ کمتر از صدی هفت در سال به دیون ورشکسته،هم اکنون به جهت محاسبه این خسارت مبنی بر کاهش ارزش پولی مبتنی بر افزایش شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران،اجرایی نمی باشد.

 

سوال 44:

-تاجر ورشکسته ای که کلیه طلبکاران ذمه اورا بری کرده اند.....

پاسخ:می تواند اعاده اعتبار قانونی کند

استناد:ماده 565 بند 2 ق.ت

 

سوال 45:

-اعاده اعتبار شرکت های تجاری....

پاسخ:ممکن است و انحلال شرکت مانع اعاده حیثیت نیست.

استناد:در ماده 561 ق.ت واژه تاجر ورشکسته مطلق است و شامل شخص حقیقی و حقوقی می شود. (زیر نویس ماده 561 کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی دکتر دمرچیلی و حاتمی و قرائی).

دقت نمایید که زوال شرکت از 2 طریق است یکی انحلال که شامل(ورشکستگی-تصمیم مجمع فوق العاده-حکم دادگاه)می شود و دیگری بطلان شرکت است که هر 2 منجر به تصفیه می شوند.

برگرفته ازوبلاگ حقوقی اقای علیخانی
برچسب‌ها: تحلیل سوالات آزمونهای حقوقی

پاسخنامه و تحلیل اولیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد( آیین دادرسی مدنی)

آیین دادرسی مدنی

سوال 46:

-قوانین مربوط به سازمان قضاوتی  عطف به ما سبق.......  و قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی عطف به ما سبق.....

پاسخ:می شود-می شود

استناد:کلیه محتوای ایین دادرسی مدنی(سازمان قضاوتی-صلاحیت ذاتی(نه صلاحیت محلی)-ایین دادرسی مدنی به معنی اخص) عطف به ما سبق می شوند.

 

سوال 47:

-در هیات عمومی رای وحدت رویه دیوان عالی کشور باید .........روسا ومستشاران و اعضای معاون........... حضور داشته باشند.

پاسخ:حداقل سه چهارم-کلیه شعب

استناد:ماده 270 ایین دادرسی کیفری.

 

سوال 4

-ابطال ایین نامه خلاف قانون وزارت دارایی در صلاحیت ........ است.

پاسخ:هیات عمومی دیوان عدالت اداری

استناد:ارای دیوان عدالت اداری را می توان به سه دسته تقسیم کرد(ارای شعب بدوی دیوان عدالت-ارای شعبه تشخیص دیوان عدالت-ارای هیات عمومی دیوان عدالت) در قسمت ارایی که از هیات عمومی دیوان عدالت صادر می شود امده:از وظایفش رای به ابطال تصویب نامه ها و ایین نامه های دولتی مخالف با قانون هست  بدین شرح که:اصل 170 قانون اساسی ابطال مقررات  مخالف با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه را نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده است .هرگاه شکایتی بر این مبنا تسلیم شود،هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی نموده و چنانچه اکثریت اعضا شکایت را وارد تشخیص دهند،حکم ابطال ان  را صادر می نماید(بند 1 ماده 19 و نیز ماده 11 ق.د.ع.ا)دوره پیشرفته دکتر شمس جلد نخست شماره212 و 222 تا 230 1- وظایف  شورای عالی مالیاتی در ماده 255 قانون مالیت های مستقیم امده-هیات های عمومی دیوان عالی(=هیئت عمومی وحدت رویه قضایی"برای صدور رای وحدت رویه"-هیئت عمومی شعب حقوقی و شعب کیفری است"برای صدور رای اصراری")دوره پیشرفته دکتر شمس جلد نخست شماره 124 تا 128.

 

 

 

سوال 49:

-در صورتی که حکم تصرف عدوانی از دادگاه نخستین صادر شود و متصرف عدوانی در ملک  تاسیساتی ایجاد کرده باشد حکم تصرف عدوانی...... اجرا می شود و تاسیسات........

پاسخ:پس از ابلاغ-نیز برچیده می شود.

استناد: وفق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی،حکم وقتی قابلیت اجرایی پیدا می کند که ابلاغ شده باشد .ماده 164 ا.د.م صرفا در مورد غرس اشجار و احداث بنا است نه تاسیسات لذا تاسیسات برچیده می شود.دوره پیشرفته دکتر شمس جلد نخست شماره 616
دقت نمایید که( گزینه: تاسیسات در صورتی باقی می ماند که متصرف تا یک ماه دعوای تصرف عدوانی اقامه نماید)به دعوا ی تصرف عدوانی اشاره کرده در حالی که ماده 164 در مورد طرح دعوای مالکیت است.

سوال 50:

-تقسیم مراجع به عمومی و اختصاصی از حیث ...... است و تقسیم مراجع به قضایی و اداری  از حیث........ است.

پاسخ:نوع-صنف

استناد:در تقسیم بندی صلاحیت ذاتی،صنف –نوع-درجه را داریم.صنف شامل مراجع اداری و دادگستری است.نوع شامل دادگاهای عمومی و اختصاصی است.درجه شامل دادگاه بدوی و تجدید نظر است.

 

سوال 51:

-چنانچه شخصی که به او اخطار رفع نقص می شود مقیم خارج باشد.مهلت رفع نقص از تاریخ  ابلاغ اخطار به او.....

پاسخ:دو ماه است

استناد:ماده 446 ا.د.م :کلیه مواعد مقرر در این قانون از قبیل واخواهی و ... برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است.باید توجه داشت که موارد مقرر در این ماده  تمثیلی است نه حصری.

 

سوال 52:

-چنانچه جلسه دادرسی با روز تعطیل غیر منتظره مصادف  شود تاریخ جلسه بعدی.....

پاسخ:باید دوباره تعیین و به افراد ابلاغ شود

استناد:ماده 448 ا.د.م.

(شاید برخی به ماده 444 استناد نمایند لیکن باید دقت داشت این ماده در مورد موعد است نه جلسه دادرسی)

 

سوال 53:

-افزایش خواسته تا.......مجاز است و نیاز به تقدیم دادخواست.......

پاسخ:پایان اولین جلسه-ندارد.

استناد:در قانون ایین دادرسی مدنی تنها سه مورد است که تا اولین جلسه دادرسی باید اقدام شود(ماده 62:اعتراض به بهای خواسته-ماده 217 :تعرض به اصالت سند-ماده 107:استرداد دادخواست)غیر از این سه مورد باقی موارد تا پایان اولین جلسه هستند من جمله افزایش خواسته مستند به ماده 98

باید دقت داشت که طرح دعاوی طاری است که نیاز به تقدیم دادخواست دارد لیکن افزایش خواسته در زمره هیچ یک از دعاوی قرار نمی گیرد لذا بدون دادخواست است بدین معنی که درخواست در این باره کافی است.باید توجه کرد که نمی توان  که افزایش خواسته را دعوای اضافی بدانیم  زیرا وفق ماده 98 افزایش خواسته باید مرتبط با دعوای مطروحه باشد و وحدت منشا داشته باشند لیکن در کلیه دعاوی طاری مستند به ماده 17  وجود یکی از 2 مورد فوق کافی است .

 

سوال 54:

-حکم دادگاه نسبت به خواهان.....

پاسخ:نمی تواند غیابی شمرده شود

استناد:خواهانی که طرح دعوا  می نماید همواره حکم نسبت به او حضوری است و غیابی بودن صرفا در مورد  خوانده است،ان هم در صورت جمع بودن شرایط ماده 303 ا.د.م و ماده 305 ا.دم(محکوم شدن خوانده).

 

سوال 55:

-تامینی که دادگاه برای صدور دستور موقت می گیرد....

پاسخ:می تواند وجه نقد نباشد

استناد:طبق ماده 108 ا.د.م فقط در تامین خواسته است که باید تامین به صورت وجه نقد باشد لیکن در دستور موقت می تواند وجه نقد نباشد.

 

سوال 56:

-اعتراض شخص ثالث اصلی به رای دادگاه مهلت.......که........ است.

پاسخ:ندارد-......

استناد:در بین طرق فوق العاده شکایت از ارا(فرجام خواهی-اعاده-اعتراض ثالث)صرفا اعتراض ثالث هست که موعدی برای طرح ان در قانون تصریح نگردیده بلکه صرفا با وجود شرایط ماده 417 ثالث می توان اعتراض ثالث را طرح نماید.

 

سوال 57:

-استرداد دعوا،پس از ختم مذاکرات طرفین،در صورتی پذیرفته می شود که........ و دادگاه........صادر می نماید.

پاسخ:خوانده راضی باشد-قرار رد دعوا

استناد:ماده 107،بند ج:استداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد(=قرار رد دعوا) و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند(=قرار سقوط دعوا) اگر صرفه نظر نکند دادرسی ادامه می یابد.

 

سوال 58:

-اگر دعوای متقابل از صلاحیت دادگاه خارج باشد دادگاه....... قرار......صادر می نماید.

پاسخ: در صورتی که صلاحیت ذاتی باشد-قرار عدم صلاحیت

استناد:درصورت طرح دعاوی طاری در دادگاه صالح به دعوای اصلی و عدم وجود صلاحیت محلی،ان دادگاه می تواند به رسیدگی ادامه دهد لیکن در مورد صلاحیت ذاتی به این دلیل که این صلاحیت از قواعد امره است و باید رعایت گردد لذا در صورت عدم وجود این صلاحیت دادگاه باید طبق ماده 88 قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

 

سوال 59:

-چنانچه نسبت به سندی ادعای جعل شود بار اثبات.......بر دوش.......است.

پاسخ: جعلیت-مدعی جعل-حتی اگر سند عادی باشد.

استناد:جعل(برخلاف انکار و تردید که اظهار است و کسی که اظهار می کند نافی است و نافی را نفی کافی است بدین معنا که بار اثبات با کسی که انکار یا تردید می کند نیست بلکه با طرف مقابل است)،ادعا است بدین معنی که کسی که جعل می کند مدعی است و طبق قاعده البینة المدعی کسی که جعل می کند باید جعلیت را ثابت کند.به عبارتی دیگر اصل بر اصالت سندی است که مورد جعل واقع شده.

باید دقت داشت که انکار-تردید-جعل در مورد سند عادی امکان دارد و فقط جعل در مورد سند رسمی امکان پذیر است مع الوصف جعل هم در سند عادی و هم رسمی هست.

 

سوال 60:

-اقرار خارج  دادگاه در صورتی قابل استناد است که....

-پاسخ:کتبی باشد وبه موجب سند رسمی یا عادی اثبات شود

استناد:کتاب ادله اثبات دعوا دکتر شمس شماده 387(در بحث اقرار-مبحث چهارم-اثبات اقرار)اقرار خارج از دادگاه در صورتی کتبی است که در یکی از اسنادی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد تفاوتی نمی نماید که سند رسمی یا عادی باشد.علت اینکه گزینه کتبی نمی شود ان هست که گزینه انتخابی با توضیحات فوق کامل تر هست.علت اینکه گزینه ی کتبی یا شفاهی نمی شه این هست که  اگر چه اقرار خارج از دادگاه می تواند کتبی یا شفاهی باشد لیکن هر یک برای استناد شرایط خاص خود را دارد که در این گزینه به ان اشاره نشده در مورد کتبی ،توضیح فوق کافی است و در مورد اقرار شفاهی باید گفت:اقرار شفاهی خارج از محکمه را در صورتی می توان با شهادت شهود ثابت کرد که اصل دعوا به شهادت شهود در خور اثبات باشد یا ادله و قراینی بر وقوع اقرار موجود باشد.

برگرفته از وبلاگ حقوقی اقای علیخانی
برچسب‌ها: تحلیل سوالات حقوقی،ازمون ارشد

پاسخنامه و تحلیل اولیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد( مدنی)

سوال 16 :

-قاعده تلف مبیع قبل از قبض در موردی جاری است که مال مورد معامله:

پاسخ :اگر منظور از قاعده تلف مبیع قبل از قبض را انفساخ مورد اشاره ماده 387 ق.م. بگیریم گزینه " عین معین باشد" صحیح است اما با توجه به اینکه اینطور نیز تفسیر شده که اگر مصداق کلی فی الذمه یا کلی در معین هم تعیین شود این قاعده حکم فرماست گزینه 4 را نیز میتوان صحیح دانست البته این تفسیر این ایراد را دارد که پس از تعیین مصداق نیز در واقع ما با "عین معین" روبرو هستیم بنابراین گزینه    " عین معین" صحیحتر بنظر میرسد.

استناد : انفساخ بیع ویژه موردی است که مبیع عین معین باشد.(یادداشت شماره 4 ذیل ماده 387 قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان)

سوال 17 :

-در فرض تلف مال در دوره خیار مختص مشتری:

پاسخ : بیع منفسخ می شود.

استناد : ...و اگر خیار مختص مشتری باشد، تلف یا نقص به عهده بایع است. ماده 453 ق. م.

سوال 18: 

-هرگاه وراث متوفی عبارت باشند از: اخوه ابوینی متعدد، جده امی، اخوه امی واحد، در خصوص سهم الارث اصناف وراث کدام گزینه درست است.

پاسخ :2.3  - 1.6  - 1.6  -

استناد : ماده 924 ق.م

سوال 19:

-هرگاه وراث متوفی عبارت باشند از: 3 دختر، پدر و مادر، در خصوص نوع وراثت وراث کدام گزینه درست است؟

پاسخ : همه فرض برند و رد مازاد بر فرض هم مطرح نمی شود.

استناد:فرض دخترها "دو ثلث"  ترکه و پدر و مادر هر یک "یک سدس " ترکه و چیزی از ترکه باقی نمیماند. ماده 909 ق.م. 

 

سوال 20:

-در صورتی که موصی به ، سهم مشاعی از ترکه باشد:

پاسخ:موصی له به نسبت سهم خود  با وراث در ماترک متوفی شریک می شود.

استناد:ماده 848 ق.م.

 

سوال 21:

-هرگاه پس از اخذ به شفعه، مورد شفعه مستحق للغیر درآید:

پاسخ:ممکن است شفعه باطل باشد و در صورت بطلان ،شفیع معادل ثمن را از مشتری مسترد میدارد.

استناد:ماده 817 ق.م.

سوال 22: 

-کدامیک از گزینه های ذیل را نمی توان به عنوان شرط وقوع تهاتر محسوب نمود؟

پاسخ: وحدت منشا دو دین.

استناد : ماده 296 ق. م.

سوال 23:

-از نظر تحلیلی کدامیک از گزینه های ذیل در عقد اجاره صحیح است؟

پاسخ : چنانچه عقد اجاره به شرط مباشرت مستاجر منعقد شده باشد، به موت مستاجر منفسخ می شود.

استناد :در ماده 497 ق.م. گفته شده "...باطل می گردد" اما با توجه به اینکه طراح سوال پاسخ تحلیلی و نه متن قانون را در نظر دارد گزینه صحیح "...منفسخ می شود"  است.

سوال 24: 

-کدامیک از موارد ذیل در رابطه بین ضامن و مضمون له در حکم پرداخت محسوب می شود و ضامن حق رجوع به مضمون عنه را خواهد داشت؟

پاسخ : همه موارد

استناد : مواد 709 و 710 ق.م.

 سوال 25:

-در صورتی که در عقد بیع شرط شده باشد که بایع تا مدت معینی حق فسخ داشته باشد و مشتری هم این شرط را بپذیرد، در حقیقت چه نوع شرطی ضمن العقد حاصل شده است؟

پاسخ : هیچ نوع از شرط ضمن العقدی حاصل نشده است.

استناد :  شرط قرار داده شده در بیع در واقع خیار شرط موضوع ماده 399 ق.م. است که در قانون مدنی ذیل مبحث پنجم (در خیارات و احکام راجعه به آن) به عنوان یکی از خیارات آمده است.

سوال 26:

-چنانچه در عقد بیع بایع بر مشتری شرط کند که وی طلبی را که از برادر بایع دارد ابراء نماید و مشتری هم با قبول شرط ، دین مدیون را ابراء نماید و سپس بایع عقد بیع را فسخ کند، وضع ابرا و دین موضوع ابراء از چه قرار است؟

 پاسخ:  ابراء صحیح است ولی باید معادل دین مورد ابراء را از باب جبران خسارت به مشتری بدهد.

استناد: ماده 246 ق.م

سوال 27:

-تنفیذ عقد فضولی از نظر ماهیت حقوقی:

 پاسخ:  ایقاع

استناد: اجازه یا رد عقد فضولی ایقاع لازم هستند.

سوال 28:

-در مورد ترتب و نسبت " عرف" ، "اراده" و " حکم قانون" به یکدیگر کدام گزینه درست است؟

 پاسخ:  قاعده عرفی بر قاعده تکمیلی قانون مقدم است و اراده بر هر دو و قانون امری بر هر سه.

سوال 29:

-کدام گزینه نادرست نیست؟ ( یعنی درست است)

 پاسخ:  احکام آمره قانون معروض اراده اشخاص قرار نمی گیرند.

سوال 30:

-در بحث ترتب ایادی متعاقب بر مال مغصوب و مسئولیت تضامنی غاصبان در مورد منافع:

 پاسخ: گزینه های 2 و3.

استناد: ماده 320 ق.م.
برچسب‌ها: تحلیل سوالات آزمون های حقوقی ،کارشناسی ارشد،قانون مدنی ...                                                                                                                      برگرفته ازوبلاگ حقوقی اقای علیخانی                                                                                                                                                                          

آیین نامه جذب داوطلبان قضاوت

بسم الله الرحمن الرحیم

  

 

آیین نامه جذب داوطلبان قضاوت

 

مقدمه

با استناد به بند «3» اصل (158) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14/2/1361 و الحاقات آن، ماده واحده قانون تشخیص لزوم کارآموزی مصوب 9/4/1366 و ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب 9/12/1371 و با عنایت به اصل انتخاب اصلح و لزوم شایسته سالاری در تصدی منصب خطیر قضا « آیین نامه جذب داوطلبان قضاوت » به شرح آتی به تصویب می­رسد:

فصل اول: کلیات و تعاریف

ماده 1) واژه­های مذکور در این آیین نامه در معانی مشروح آتی استعمال شده­اند:

1.      آیین نامه: آیین نامه جذب داوطلبان قضاوت

2.      معاونت: معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

3.      معاون: معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

4.      مرکز: مرکز جذب و آزمون معاونت

5.      گزینش: اداره کل گزینش قضات

6.       آزمون ورودی: آزمونی کتبی است که به منظور سنجش اطلاعات و معلومات پایه، استعدادهای ذهنی و توان­مندی­های عمومی و دانش تخصصی داوطلبان ورود به دوره کارآموزی قضایی برگزار می­شود.

7.      مصاحبه علمی: آزمونی شفاهی است که به منظور سنجش تکمیلی دانش تخصصی و بررسی اجمالی صلاحیت پذیرفته شدگان آزمون ورودی یا داوطلبان معاف از آزمون مذکور برگزار می­شود.

8.      مصاحبه تشخیصی: آزمونی است شفاهی که به منظور بررسی اجمالی صلاحیت داوطلبان معاف از آزمون ورودی و مصاحبه علمی برگزار می­شود.

ماده 2) روش­های جذب داوطلبان قضاوت به شرح زیر است:

1-    جذب عمومی؛

2-    جذب اختصاصی؛

تبصره: روش­های مذکور نافی اختیارات رئیس قوه قضائیه در استخدام قضات مطابق قانون نیست.

ماده 3) اداره کل کارگزینی قضات موظف است هر سه ماه یک بار تعداد قضات مورد نیاز دستگاه قضایی را به مرکز اعلام کند.

فصل دوم: جذب عمومی

ماده 4) جذب عمومی عبارت است از فرآیند جذب داوطلبان قضاوت از طریق آزمون ورودی و مصاحبه علمی.

ماده 5) آزمون ورودی به صورت سراسری یا منطقه ای به وسیله مرکز و در صورت صلاحدید معاون، با همکاری سازمان های دیگر برگزار می­شود.

ماده 6) میزان هزینه دریافتی برای شرکت در آزمون ورودی را معاون بر اساس پیش نهاد رییس مرکز تعیین می­کند.

ماده 7) داوطلبانی که معدل کل آنان در آزمون ورودی بیش از شصت درصد باشد برای انجام مصاحبه علمی دعوت می­شوند. معاون می­تواند در شرایط خاص از جمله جذب قاضی برای مناطق محروم، حد نصاب مذکور را تا پنجاه درصد کاهش دهد.

ماده 8) نفرات اول تا پنجاهم آزمون ورودی از انجام مصاحبه علمی معاف هستند، مشروط بر آن که معدل کل آنان در مواد تخصصی از هشتاد و پنج درصد کم تر نباشد. از نامبردگان مصاحبه تشخیصی به عمل می­آید.

فصل سوم: جذب اختصاصی

ماده 9) جذب اختصاصی عبارت است از فرآیند جذب داوطلبان قضاوت که مطابق مقررات آیین نامه، حسب مورد از آزمون ورودی یا آزمون ورودی و مصاحبه علمی معاف شده­اند.

ماده 10) اشخاص زیر صرفاً از آزمون ورودی معاف هستند:

1.       دانش آموختگان کارشناسی حقوق در کلیه گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول منوط به داشتن حداقل معدل 16

2.      دانش آموختگان کارشناسی حقوق در کلیه گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم منوط به داشتن حداقل معدل 17

3.      دانش آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در کلیه گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل 15 و داشتن مدرک کارشناسی حقوق در کلیه گرایش‌ها یا مدرک کارشناسی الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی و دانش آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در کلیه گرایشها

4.      دانش آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در کلیه گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل 17 و داشتن مدرک کارشناسی حقوق در کلیه گرایش‌ها یا مدرک کارشناسی الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

5.      دانش آموختگان سطح (2) حوزوی از حوزه های علمیه گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل 17

6.       دانش آموختگان سطح (2) حوزوی از حوزه های علمیه گروه اول، منوط به داشتن مدرک کارشناسی حقوق در کلیه گرایش‌ها با حداقل معدل 16 مدرک کارشناسی

7.      دانش آموختگان سطح (3) حوزوی از حوزه های علمیه گروه اول ، بدون شرط معدل

8.      دانش آموختگان سطح (4) حوزوی از حوزه های علمیه گروه اول ، بدون شرط معدل

9.      رتبه‎های اول تا دهم آزمون وکالت کانون‎های استانی و رتبه‎های اول تا پنجاهم آزمون وکالت کانون مرکز؛

10. وکلاء پایه یک دادگستری مشروط به داشتن دو سال سابقه کار متوالی به عنوان وکیل پایه یک دادگستری به تأیید کانون مربوط؛

تبصره1 : حوزه های علمیه و دانشگاه های مشمول گروه های مذکور در این ماده با پیشنهاد معاون و تایید رئیس قوه تعیین می شود.

تبصره 2: معاون می تواند به منظور ایجاد تسهیل در تامین نیاز نیروی انسانی در مناطق محروم، شرط معدل مذکور در این ماده را تا یک نمره کاهش دهد.

ماده 11) اشخاص زیر از آزمون ورودی و مصاحبه علمی معاف هستند و پس از انجام مصاحبه تشخیصی برای طی مراحل گزینش به اداره کل مربوط معرفی می­شوند.

1.       دانش آموختگان و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در هریک از گرایش­های رشته حقوق و فقه و حقوق و گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی رشته الهیات، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در کلیه گرایش­های رشته حقوق یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسته در کلیه گرایش­های رشته معارف اسلامی و حقوق.

2.       دارندگان مدرک سطح سه  وچهار حوزه علمیه از حوزه­های علمیه گروه اول، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در کلیه گرایش­های رشته حقوق.

ماده 12) تسهیلات قابل اعطاء به قبول شدگان فرآیند جذب اختصاصی به شرح زیر است:

1.      امکان تعیین محل خدمت بر اساس اولویتهای انتخابی داوطلب، برای مشمولان بندهای 3و8 ماده 10 و بندهای 1 و2 ماده 11 این آیین نامه

2.      ایجاد تسهیلات برای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر، برای مشمولان بندهای3و4و7 ماده 10 این آیین نامه

3.      امکان بکارگیری در پست های تخصصی و مرتبط با رشته تحصیلی، برای مشمولان بند3 ماده 10 و بندهای 1و2 ماده 11 این آیین نامه

تبصره : جزئیات مربوط به نحوه اعطاء تسهیلات مذکور در ماده فوق و نیز تسهیلات ویژه اشتغال در مناطق محروم به پیشنهاد معاون و تصویب رئیس قوه تعیین می شود.

ماده 13) اشخاص زیر می توانند تقاضای بورسیه کنند:

1.       دانشجویان مقطع کارشناسی حقوق در کلیه گرایش‌ها در دانشگاه های گروه اول، مشروط بر این که معدل کل آن ها پس از گذراندن حداقل 70 واحد درسی،17 تمام و بالاتر باشد؛

2.      دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حقوق يا معارف اسلامی و حقوق در کلیه گرایش ها در دانشگاه های گروه اول، مشروط براین که واجد مدرک کارشناسی در یکی از گرایش های رشته حقوق بوده و معدل کل آن ها در مقطع مذکور 16 تمام و بالاتر باشد؛

3.        دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در هریک از گرایش­های رشته حقوق و فقه و حقوق و گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی رشته الهیات، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در هریک از گرایش­های رشته حقوق یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسته در هریک از گرایش­های رشته معارف اسلامی و حقوق.

ماده 14) نحوه شناسايي اشخاص مشمول جذب اختصاصی، کلیه امور مربوط به مصاحبه ها و نحوه اعتراض به تصمیم مرجع مصاحبه به موجب شیوه نامه ای است که به پیشنهاد رییس مرکز، به تصویب معاون می رسد.

ماده 15) این آیین‌نامه در 15 ماده و چهار تبصره، در تاریخ   22/1/1391            به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از همان تاریخ لازم الاجراء خواهد بود.

 

  23 اردیبهشت ماه 1391   .برچسب ها....فوه قضاییه،ازمون ،قضاوت ۹۱

اعلام نتایج آزمون مشاوران حقوقی ( وکلای قوه قضائیه )

نتایج آزمون وکالت(ماده 187) و کارشناسان قوه قضائیه که در 19 اسفند سال گذشته برگزار گردید

در اوایل خردادماه اعلام می شود.