عكس بسیار جالب کورش بزرگ در کنار همسرش کاساندان

عدالت درنگاه کــــــــــــورش کـــــبـــیـــر

من در طول عمر خود هر آرزویی که داشتم برآورده شد ، دست به هر کاری که زدم پیروز شدم یارانم از تدبیر من برخوردار بودند دوستان دشمنانم جملگی فرمانم را با رقبت گردن نهادند.قبل از من وطنم سرزمین کوچک و گمنامی بود که هر سال مورد تاخت و تاز و تجاوز قرار می گرفت و حالا درآستانه مرگ من ، آنرا بزرگترین و مقتدرترین و شریف ترین کشور آسیا به دست شما می سپارم .........من به خاطر ندارم در هیچ جهادی برای عزت ، سربلندی و کسب افتخار برای ایران زمین مغلوب شده باشم . همه جمله آرزوهایم برآورده شد و سیر زمان پیوسته به کام من بود . اما از آنجا که از شکست در هراس بودم ، خود را از خودپسندی و غرور بر حذر داشتم . حتی در پیروزیهای بزرگ خود ، پا از اعتدال بیرون ننهادم . حال که مرگ من نزدیک است خود را بسی خوشبخت میدانم زیرا : فرزندانی که خداوند بر من عطا فرمود همگی سالم و در عین حال عاقل هستند و وطنم ایران از همه جهات مقتدر و پرشکوه می باشد و آیندگان مرا مردی خوشبخت و کامیاب خواهند شمردمن پیوسته معتقد هستم که روح انسان پس از خروج از کالبد خاکی ، محو و فناپذیر نمی گردد . مرگ چیزی است شبیه به خواب . در مرگ است که روح انسان به ابدیت می پیوندد و چون از قید و علایق آزاد می گردد به آتیه تسلط پیدا میکند و همیشه ناظر اعمال ما خواهدبود پس اگر چنین بود که من اندیشیدم به آنچه که گفتم عمل کنید و بدانید که من همیشه ناظر شما خواهم بود ، اما اگر این چنین نبود آنگاه ازخدای بزرگ بترسید که در بقای او هیچ تردیدی نیست و پیوسته شاهد و ناظر اعمال ماست از کژی و ناروایی بترسید .اگر اعمال شما پاک و منطبق بر عدالت بود قدرت شما رونق خواهد یافت ، ولی اگر ظلم و ستم روا دارید و در اجرای عدالت تسامح ورزید ، دیری نمی انجامد که ارزش شما در نظر دیگران از بین خواهد رفت و خوار و ذلیل و زبون خواهید شد من عمر خود را در یاری به مردم سپری کردم . نیکی به دیگران در من خوشدلی و آسایش فراهم می ساخت که از همه شادی های عالم برایم لذت بخش تر بود .دیگر بس است ، پس از مرگ بدنم را مومیایی نکنید و در طلا و زیور آلات و یا امثال آن نپوشانید . زودتر آنرا در آغوش خاک پاک ایران قرار دهید تا ذره ذره های بدنم خاک ایران را تشکیل دهد .چه افتخاری برای انسان بالاتراز اینکه بدنش در خاکی مثل ایران دفن شود

 برچسب ها:ایران زمین،تاریخ ایران،کوروش کبیر

معافیت نفرات برگزیده ازمون قضاوت سال 91درمصاحبه علمی

بنا به اعلام مرکزجذب وازمون معاونت قوه قضاییه دارطلبان شرکت کننده دراین ازمون که درتاریخ۲۵ ابان ماه برگزارمی شودچنانچه درزمان اعلام نتایج ان که درتاریخ اول دی ماه سال جاری می باشد موفق به کسب رتبه اول تا۵۰ شوندازانجام مصاحبه علمی معاف می باشند.

ادامه نوشته

جزییات اعلام نتایج نهایی دومین ازمون نیمه متمرکزدکتری

به گزارش مهر نتایج اولیه ازمون نیمه متمرکز دکتری سال ۹۱به همراه کارنامه داوطلبان روز چهارشنبه سوم خردادماه منتشرمی شود.نتایج اولیه ازمون ازطریق سایت سازمان سنجش اعلام می شودوداوطلبان مجازبه انتخاب رشته می تواننددرروزهای ۳تا۷خردادماه نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند.ازمون ورودی دکتری نیمه متمرکزسال ۹۱درروزجمعه ۲۵فروردین ماه باشرکت۱۷۸هزارو۴۲۷داوطلب برگزارشدونتایج نهایی ان در۲۰شهریورماه اعلام می شود.

پاسخنامه و تحلیل اولیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد(تجارت)

31-

-کدام یک از معاملات ذیل تجاری محسوب نمی شود؟

پاسخ: معامله اموال غیر منقول توسط شرکت سهامی

استناد:علت صحت گزینه 2:ماده 2 ق.ت بند 3:هر قسم عملیات دلالی و حق العمل کاری..(صرف دلالی و حق العمل کاری کافی است برای تجاری محسوب شدن عمل  لذا موضوعش مهم نیست که برای انجام معامله غیر منقول باشد یا نباشد).علت صحت گزینه 3 :ماده 5 قانون تملک اپارتمان ها مصوب 1343: انواع شركتهاى موضوع ماده 20 قانون تجارت كه بقصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل كسب بمنظور سكونت يا پيشه يا اجاره يا فروش تشكيل ميشود از انجام ساير معاملات بازرگانى غير مربوط به‏كارهاى ساختمانى ممنوع‏ اند.علت صحت گزینه 4 ماده 2 بند3 ق.ت:...تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام برخی امور انجام می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی.عدم صحت گزینه 1: وفق ماده 4ق.ت :معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی شود و وفق ماده 2 ل.ا.ق.ت :شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع معاملات ان امور بازرگانی نباشد بدین معنی که  تجاری حکمی است با توضیح فوق می توان گفت که ماده 4ق.ت بر ماده2  ل.ا.ق.ت ترجیح دارد لذا غیر تجاری است .

 

 

32:

 

-کالایی برای حمل به بنگاه باربری الف(متصدی حمل و نقل)سپرده می شود.بنگاه الف کالا را برای حمل به بنگاه باربری ب(متصدی حمل و نقل)می سپارد.در صورت تلف کالا در حین حمل توسط ب،ارسال کننده کالا......

پاسخ:فقط حق رجوع به بنگاه قبول کننده کالا یعنی الف را دارد.

استناد:ماده 388 ق.ت:متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از اینکه خود مباشرت به حمل و نقل کرده یا حمل و نقل کننده دیگری را مامور کرده باشد.بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقل که از جانب او مامور شده محفوظ است.با این توضیح  ارسال کننده می تواند صرفا به متصدی الف رجوع نماید و سپس  متصدی الف می تواند به متصدی ب رجوع نماید.

 

33:

-شرکت سهامی خاص.....

پاسخ: صرفا با تبعیت از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام در قانون تجارت می تواند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس  اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به اقدامات تبلیغاتی برای فروش سهام خود  مبادرت کنند.

استناد:ماده 21 ل.ا.ق.ت:شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به انتشار اگهی و اطلاعیه و یا  هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر این که از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام به نحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند.

علت رد گزینه 3،این است که ماده 21 را کامل بیان نکرده بدین معنی که به انتشار اگهی اشاره نکرده.

(در گزینه 4 هم این ایراد وجود دارد که گفته مقررات مربوط در قانون تجارت در حالی که منظور ل.ا.ق.ت است)

 

34:

-حضور اعضا در مجامع عمومی ....... و حضور اعضا در هیات مدیره ......است.

پاسخ:قابل توکیل-بالمباشره

استناد:102 ل.ا.ق.ت(در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل ....) و -121 ل.ا.ق.ت(برای تشکیل جلسات هیات مدیره حضور بیش از نصف اعضای هیات مدیره لازم است...)

 

35:

-در صورت عدم نشر اگهی برای تشکیل جلسات مجامع عمومی و فوق العاده.....

پاسخ:تصمیمات اتخاذ شده باطل است مگر همه اعضا حاضر باشند

استناد:تبصره ماده 97 ل.ا.ق.ت :در مجامع، صاحبان سهام می بایست از طریق اگهی دعوت شوند اگر دعوت نشوند تصمیمات باطل است مگر در صورتی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند زیرا در این صورت اگهی نیاز نیست به همین دلیل تصمیمات اتخاذی صحیح است.

 

36:

-اقایان الف و ب و ج شرکای تضامنی یک شرکت تضامنی  هستند چنانچه الف ورشکسته شده باشد،طلبکاران شرکت برای وصول مطالبات خود به چه کسانی می توانند مراجعه نمایند؟

پاسخ:تا پیش از انحلال شرکت به خود شرکت

استناد:128 ق.ت:....ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد. و ماده 124 ق.ت:مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض باید از خود شرکت به عمل اید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول  طلب خود به هر یک از شرکا رجوع کنند...

 

37:

-شرکت سهامی الف کارخانه ای در اراک دارد ولی محل اداره کارخانه در اصفهان است.چنانچه دفتر فروش شرکت در تهران باشد،اقامتگاه شرکت......است و در صورت اقامه دعوا علیه شرکت وراق قضایی به .....ابلاغ می شود.

پاسخ:اصفهان-اصفهان

استناد:590 ق.ت(اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در انجاست) و 76 ا.د.م:در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم ان به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسئول دفتر موسسه با رعایت مقررات مواد(68-69-72)ابلاغ خواهد شد.اشخاص مذکور در محل اداره شرکت(=اقامتگاه شرکت)هستند.

 

38:

-در معامله ای مشتری مالی را جهت تضمین پرداخت ثمن در رهن فروشنده قرار می دهد و سپس برای پرداخت ثمن اقدام به صدور برات می نماید.برات فوق چندین مرتبه ظهر نویسی می شود چنانچه براتگیر از پرداخت مبلغ برات امتنا نماید.....

پاسخ:دارنده نمی تواند نسبت به فروش وثیقه اقدام نمایند اما فروشنده حق دارد

استناد:برای فهم بهتر ابتداً مسئله را باز می نمایم:در معامله ای مشتری برای دادن ثمن براتی را صادر کرده و برای تضمین در پرداخت ثمن رهنی به بایع داده دراینجا بایع مرتهن است:

دکتر اسکینی در جلد اسناد معتقد هستند که :با ظهر نویسی تضمین های مربوط به معامله پایه به دارنده جدید اسناد تجاری منتقل نمی شود.در اینجا الان برات دست دارنده نهایی است و مال مرهون در دست بایع است  حال که براتگیر از مبلغ برات امتنا نماید مسولیت برات دهنده-براتگیر-ظهرنویس ها وفق ماده 249 ق.ت ایجاد می گردد.مع الوصف دارنده حقی بر مال مرهونه ندارد و این،بایع(مرتهن)است حق فروش وثیقه را دارد.

 

39:

-در معامله ای مشتری برای پرداخت ثمن معامله به میزان 100000000 تومان،براتی بدون درج مبلغ صادر می نماید.فروشنده نیز قبل از تکمیل برات،به ثالث منتقل می کند،چنانچه ثالث مبلغ 150000000 تومان را در برات درج نماید و به براتگیر مراجعه نمایند

پاسخ:براتگیر نسبت به اصل برات مسوولیتی ندارد.

استناد:ماده 223 ق.ت شرایط اساسی برات را اورده و ماده 226 ق.ت ضمانت اجرای این ماده را بیان نموده بدین معنا که در صورت عدم وجود یکی از شرایط  ماده 223 ،سند عادی غیر تجاری است و شرایط مقرر در قانون در مورد برات را ندارد.

 

سوال 40:

-با توجه به قانون تجارت و قانون صدور چک،چک وعده دار .....

پاسخ:چک محسوب می شود اما مسولیت کیفری ندارد

استناد:ماده 3 و 3 مکرر ق.ص.چ چک وعده دار را پذیرفته و وفق ماده 13 بند (ه) ق.ص.چ:...تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد(بدین معنی که چک،وعده دار باشد) در این صورت چک قابل تعقیب کیفری نیست و وفق ماده 20 ق.ص.چ: مسولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کما کان به قوت خود باقی است.

 

سوال 41:

-چنانچه دارنده چک،شخص ثالثی را وکیل در وصول چک گرداند.....

پاسخ: وکیل حق اقامه دعوای مدنی علیه صادر کننده و ظهر نویس را دارد اما دعوای کیفری را فقط علیه صادر کننده می تواند طرح نماید.

استناد:وکیل دارای کلیه حقوق موکل نسبت به چک می باشد بدین معنی که حق اقامه دعوای مدنی را علیه صادرکننده و ظهرنویسان دارد لیکن حق اقامه دعوای کیفری را صرفا علیه صادر کننده دارد.

 

سوال 42:

-شرکت های عملی(موضوع ماده 220 قانون تجارت)دارای شخصیت حقوقی....... و مشمول مقررات ورشکستگی.....

پاسخ:به صورت محدود هستند-نیستند

استناد:در مورد اینکه ایا این شرکت دارای شخصیت حقوقی هست یا خیر اختلاف نظر هست:دکتر ستوده ان را فاقد شخصیت حقوقی می داند-دکتر کاتوزیان و ظاهر ماده 220 این شرکت را دارای شخصیت حقوقی می داند و دکتر اسکینی با بیان اینکه این شرکت دارای شخصیت حقوقی هست  لیکن به علت اینکه طبق این نظر مراجعه مستقیم طلبکاران شرکت به شرکای شرکت مزبور مستلزم انحلال شرکت می باشد،پیشنهاد اصلاح ماده 220 را دارند.لازم به ذکر است که حتی در صورت شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت عملی،این شناسایی به صورت محدود می باشد،یعنی از لحاظ زمانی محدود به تعیین تکلیف حقوق سهامداران و طلبکاران و بدهکاران ان می باشد و از لحاظ مکانی نیز محدود به کشوری که در انجا استقرار دارد،می شود به عبارت دیگر این نوع شرکت نمی تواند در کشور دیگری به قانون دولت متبوع خود استناد کند.علت این محدودیت این هست که هدف از شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکت عملی فقط حفظ حقوق سهامداران و اشخاص ثالث است،بر خلاف شرکت های واقعی که هدف از عطای شخصیت حقوقی این است که مالکیت فردی سهامداران در مالکیت حقوقی حل شده،تا زمینه برای گسترش فعالیت تجاری هموار شود(دکتر فرهاد ایرانپور،مقاله عدم شناسایی شرکت سهامی خارجی و اثر ان در حق ترافع)زیر نویس ماده 220 کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی دکتر دمرچیلی و حاتمی و قرائی.

 

سوال 43:

-طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را......

پاسخ:مطلقا ندارند

استناد:رای وحدت رویه 155:مورخ 14/12/ 47مرتبط با ماده 562 ق.ت.با امدن این رای وحدت رویه صدر ماده 562 مبنی بر تعلق خسارت تاخیر تادیه برای حد اکثر 5 سال به دیون دیون ورشکسته،صرفا بر تعلق خسارت تاخیر تادیه تا قبل از تاریخ توقف است نه بعد از تاریخ توقف.باید دقت داشت که قسمت اخیر ماده 562 مبنی بر تعلق خسارت تاخیر تادیه با نرخ کمتر از صدی هفت در سال به دیون ورشکسته،هم اکنون به جهت محاسبه این خسارت مبنی بر کاهش ارزش پولی مبتنی بر افزایش شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران،اجرایی نمی باشد.

 

سوال 44:

-تاجر ورشکسته ای که کلیه طلبکاران ذمه اورا بری کرده اند.....

پاسخ:می تواند اعاده اعتبار قانونی کند

استناد:ماده 565 بند 2 ق.ت

 

سوال 45:

-اعاده اعتبار شرکت های تجاری....

پاسخ:ممکن است و انحلال شرکت مانع اعاده حیثیت نیست.

استناد:در ماده 561 ق.ت واژه تاجر ورشکسته مطلق است و شامل شخص حقیقی و حقوقی می شود. (زیر نویس ماده 561 کتاب قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی دکتر دمرچیلی و حاتمی و قرائی).

دقت نمایید که زوال شرکت از 2 طریق است یکی انحلال که شامل(ورشکستگی-تصمیم مجمع فوق العاده-حکم دادگاه)می شود و دیگری بطلان شرکت است که هر 2 منجر به تصفیه می شوند.

برگرفته ازوبلاگ حقوقی اقای علیخانی
برچسب‌ها: تحلیل سوالات آزمونهای حقوقی

پاسخنامه و تحلیل اولیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد( آیین دادرسی مدنی)

آیین دادرسی مدنی

سوال 46:

-قوانین مربوط به سازمان قضاوتی  عطف به ما سبق.......  و قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی عطف به ما سبق.....

پاسخ:می شود-می شود

استناد:کلیه محتوای ایین دادرسی مدنی(سازمان قضاوتی-صلاحیت ذاتی(نه صلاحیت محلی)-ایین دادرسی مدنی به معنی اخص) عطف به ما سبق می شوند.

 

سوال 47:

-در هیات عمومی رای وحدت رویه دیوان عالی کشور باید .........روسا ومستشاران و اعضای معاون........... حضور داشته باشند.

پاسخ:حداقل سه چهارم-کلیه شعب

استناد:ماده 270 ایین دادرسی کیفری.

 

سوال 4

-ابطال ایین نامه خلاف قانون وزارت دارایی در صلاحیت ........ است.

پاسخ:هیات عمومی دیوان عدالت اداری

استناد:ارای دیوان عدالت اداری را می توان به سه دسته تقسیم کرد(ارای شعب بدوی دیوان عدالت-ارای شعبه تشخیص دیوان عدالت-ارای هیات عمومی دیوان عدالت) در قسمت ارایی که از هیات عمومی دیوان عدالت صادر می شود امده:از وظایفش رای به ابطال تصویب نامه ها و ایین نامه های دولتی مخالف با قانون هست  بدین شرح که:اصل 170 قانون اساسی ابطال مقررات  مخالف با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه را نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده است .هرگاه شکایتی بر این مبنا تسلیم شود،هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی نموده و چنانچه اکثریت اعضا شکایت را وارد تشخیص دهند،حکم ابطال ان  را صادر می نماید(بند 1 ماده 19 و نیز ماده 11 ق.د.ع.ا)دوره پیشرفته دکتر شمس جلد نخست شماره212 و 222 تا 230 1- وظایف  شورای عالی مالیاتی در ماده 255 قانون مالیت های مستقیم امده-هیات های عمومی دیوان عالی(=هیئت عمومی وحدت رویه قضایی"برای صدور رای وحدت رویه"-هیئت عمومی شعب حقوقی و شعب کیفری است"برای صدور رای اصراری")دوره پیشرفته دکتر شمس جلد نخست شماره 124 تا 128.

 

 

 

سوال 49:

-در صورتی که حکم تصرف عدوانی از دادگاه نخستین صادر شود و متصرف عدوانی در ملک  تاسیساتی ایجاد کرده باشد حکم تصرف عدوانی...... اجرا می شود و تاسیسات........

پاسخ:پس از ابلاغ-نیز برچیده می شود.

استناد: وفق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی،حکم وقتی قابلیت اجرایی پیدا می کند که ابلاغ شده باشد .ماده 164 ا.د.م صرفا در مورد غرس اشجار و احداث بنا است نه تاسیسات لذا تاسیسات برچیده می شود.دوره پیشرفته دکتر شمس جلد نخست شماره 616
دقت نمایید که( گزینه: تاسیسات در صورتی باقی می ماند که متصرف تا یک ماه دعوای تصرف عدوانی اقامه نماید)به دعوا ی تصرف عدوانی اشاره کرده در حالی که ماده 164 در مورد طرح دعوای مالکیت است.

سوال 50:

-تقسیم مراجع به عمومی و اختصاصی از حیث ...... است و تقسیم مراجع به قضایی و اداری  از حیث........ است.

پاسخ:نوع-صنف

استناد:در تقسیم بندی صلاحیت ذاتی،صنف –نوع-درجه را داریم.صنف شامل مراجع اداری و دادگستری است.نوع شامل دادگاهای عمومی و اختصاصی است.درجه شامل دادگاه بدوی و تجدید نظر است.

 

سوال 51:

-چنانچه شخصی که به او اخطار رفع نقص می شود مقیم خارج باشد.مهلت رفع نقص از تاریخ  ابلاغ اخطار به او.....

پاسخ:دو ماه است

استناد:ماده 446 ا.د.م :کلیه مواعد مقرر در این قانون از قبیل واخواهی و ... برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است.باید توجه داشت که موارد مقرر در این ماده  تمثیلی است نه حصری.

 

سوال 52:

-چنانچه جلسه دادرسی با روز تعطیل غیر منتظره مصادف  شود تاریخ جلسه بعدی.....

پاسخ:باید دوباره تعیین و به افراد ابلاغ شود

استناد:ماده 448 ا.د.م.

(شاید برخی به ماده 444 استناد نمایند لیکن باید دقت داشت این ماده در مورد موعد است نه جلسه دادرسی)

 

سوال 53:

-افزایش خواسته تا.......مجاز است و نیاز به تقدیم دادخواست.......

پاسخ:پایان اولین جلسه-ندارد.

استناد:در قانون ایین دادرسی مدنی تنها سه مورد است که تا اولین جلسه دادرسی باید اقدام شود(ماده 62:اعتراض به بهای خواسته-ماده 217 :تعرض به اصالت سند-ماده 107:استرداد دادخواست)غیر از این سه مورد باقی موارد تا پایان اولین جلسه هستند من جمله افزایش خواسته مستند به ماده 98

باید دقت داشت که طرح دعاوی طاری است که نیاز به تقدیم دادخواست دارد لیکن افزایش خواسته در زمره هیچ یک از دعاوی قرار نمی گیرد لذا بدون دادخواست است بدین معنی که درخواست در این باره کافی است.باید توجه کرد که نمی توان  که افزایش خواسته را دعوای اضافی بدانیم  زیرا وفق ماده 98 افزایش خواسته باید مرتبط با دعوای مطروحه باشد و وحدت منشا داشته باشند لیکن در کلیه دعاوی طاری مستند به ماده 17  وجود یکی از 2 مورد فوق کافی است .

 

سوال 54:

-حکم دادگاه نسبت به خواهان.....

پاسخ:نمی تواند غیابی شمرده شود

استناد:خواهانی که طرح دعوا  می نماید همواره حکم نسبت به او حضوری است و غیابی بودن صرفا در مورد  خوانده است،ان هم در صورت جمع بودن شرایط ماده 303 ا.د.م و ماده 305 ا.دم(محکوم شدن خوانده).

 

سوال 55:

-تامینی که دادگاه برای صدور دستور موقت می گیرد....

پاسخ:می تواند وجه نقد نباشد

استناد:طبق ماده 108 ا.د.م فقط در تامین خواسته است که باید تامین به صورت وجه نقد باشد لیکن در دستور موقت می تواند وجه نقد نباشد.

 

سوال 56:

-اعتراض شخص ثالث اصلی به رای دادگاه مهلت.......که........ است.

پاسخ:ندارد-......

استناد:در بین طرق فوق العاده شکایت از ارا(فرجام خواهی-اعاده-اعتراض ثالث)صرفا اعتراض ثالث هست که موعدی برای طرح ان در قانون تصریح نگردیده بلکه صرفا با وجود شرایط ماده 417 ثالث می توان اعتراض ثالث را طرح نماید.

 

سوال 57:

-استرداد دعوا،پس از ختم مذاکرات طرفین،در صورتی پذیرفته می شود که........ و دادگاه........صادر می نماید.

پاسخ:خوانده راضی باشد-قرار رد دعوا

استناد:ماده 107،بند ج:استداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد(=قرار رد دعوا) و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند(=قرار سقوط دعوا) اگر صرفه نظر نکند دادرسی ادامه می یابد.

 

سوال 58:

-اگر دعوای متقابل از صلاحیت دادگاه خارج باشد دادگاه....... قرار......صادر می نماید.

پاسخ: در صورتی که صلاحیت ذاتی باشد-قرار عدم صلاحیت

استناد:درصورت طرح دعاوی طاری در دادگاه صالح به دعوای اصلی و عدم وجود صلاحیت محلی،ان دادگاه می تواند به رسیدگی ادامه دهد لیکن در مورد صلاحیت ذاتی به این دلیل که این صلاحیت از قواعد امره است و باید رعایت گردد لذا در صورت عدم وجود این صلاحیت دادگاه باید طبق ماده 88 قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

 

سوال 59:

-چنانچه نسبت به سندی ادعای جعل شود بار اثبات.......بر دوش.......است.

پاسخ: جعلیت-مدعی جعل-حتی اگر سند عادی باشد.

استناد:جعل(برخلاف انکار و تردید که اظهار است و کسی که اظهار می کند نافی است و نافی را نفی کافی است بدین معنا که بار اثبات با کسی که انکار یا تردید می کند نیست بلکه با طرف مقابل است)،ادعا است بدین معنی که کسی که جعل می کند مدعی است و طبق قاعده البینة المدعی کسی که جعل می کند باید جعلیت را ثابت کند.به عبارتی دیگر اصل بر اصالت سندی است که مورد جعل واقع شده.

باید دقت داشت که انکار-تردید-جعل در مورد سند عادی امکان دارد و فقط جعل در مورد سند رسمی امکان پذیر است مع الوصف جعل هم در سند عادی و هم رسمی هست.

 

سوال 60:

-اقرار خارج  دادگاه در صورتی قابل استناد است که....

-پاسخ:کتبی باشد وبه موجب سند رسمی یا عادی اثبات شود

استناد:کتاب ادله اثبات دعوا دکتر شمس شماده 387(در بحث اقرار-مبحث چهارم-اثبات اقرار)اقرار خارج از دادگاه در صورتی کتبی است که در یکی از اسنادی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد تفاوتی نمی نماید که سند رسمی یا عادی باشد.علت اینکه گزینه کتبی نمی شود ان هست که گزینه انتخابی با توضیحات فوق کامل تر هست.علت اینکه گزینه ی کتبی یا شفاهی نمی شه این هست که  اگر چه اقرار خارج از دادگاه می تواند کتبی یا شفاهی باشد لیکن هر یک برای استناد شرایط خاص خود را دارد که در این گزینه به ان اشاره نشده در مورد کتبی ،توضیح فوق کافی است و در مورد اقرار شفاهی باید گفت:اقرار شفاهی خارج از محکمه را در صورتی می توان با شهادت شهود ثابت کرد که اصل دعوا به شهادت شهود در خور اثبات باشد یا ادله و قراینی بر وقوع اقرار موجود باشد.

برگرفته از وبلاگ حقوقی اقای علیخانی
برچسب‌ها: تحلیل سوالات حقوقی،ازمون ارشد

اعلام زمان ثبت نام آزمون قضاوت 91

بنا به اعلام مرکز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه؛ آزمون ورودی جذب عمومی داوطلبان تصدی منصب قضا سال 1391 در تاریخ 25 آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، بنا به اعلام مرکز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه؛ آزمون ورودی جذب عمومی داوطلبان تصدی منصب قضا سال 1391 در تاریخ 25 آبان ماه سال جاری در
تهران و تعدادی از مراکز استانها برگزار خواهد شد. بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته تیر ماه سال جاری آگهی ثبت نام آزمون از طریق سایت معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه و سایر رسانه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم خواهد رسید .
بر اساس اعلام مرکز جذب و آزمون زمان ثبت نام از تاریخ 3 مهر لغایت 10 مهر 1391 و از طریق سایت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org خواهد بود. زمان اعلام نتایج اولیه و اسامی دعوت شدگان به مصاحبه هم هفته اول دی ماه 1391 معین شده است.
سایر اطلاعات تکمیلی و نیز تغییرات احتمالی در برنامه اجرای آزمون از همین طریق به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. لذا از تماس تلفنی با معاونت آموزش و تحقیقات و ادارت تابع خودداری شود.
 
مرکز جذب و آزمون معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

منبع: www.amoozeshghanoon.ir

برچسب ها:ازمون،قضاوت ۹۱،قوه قضاییه

اعلام نتایج آزمون ارشد 1391 در 4 خرداد ماه

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد در پنجشنبه هفته آینده، گفت: انتخاب رشته مجازین از روز پنجشنبه چهارم خرداد ماه آغاز می‌شود.
حسین توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه کارنامه نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد هفته آینده بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قابل مشاهده است، اظهارکرد: داوطلبان برای دسترسی به نتیجه آزمون خود باید شماره داوطلبی یا شماره پرونده و هم چنین مشخصات شناسنامه‌ای خود را وارد کنند.
وی با اشاره به انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی چون شرایط، ضوابط و ظرفیت پذیرش رشته‌ها از روز چهارشنبه سوم خرداد ماه، گفت: آن دسته از داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی می‌شوند، درصورت تمایل به دریافت اصل دفترچه راهنمای انتخاب رشته می‌توانند از روز شنبه 6 تا 9 خرداد ماه به مراکز پستی شهرستان محل اقامت خود مراجعه و نسبت به دریافت آن اقدام کنند.
توکلی با تاکید بر اینکه داوطلبان مجاز باید ابتدا نسبت به تهیه و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی اقدام کنند، خاطرنشان کرد: مجازین می‌توانند کدرشته محل‌های مورد نظر خود را حداکثر تا 100 کد رشته محل از میان کد رشته‌‌های امتحانی مجاز انتخاب کنند.
وی با اشاره به آغاز انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد از 4 تا 9 خرداد ماه، تصریح کرد: داوطلبان باید به ترتیب علاقه کد رشته محل‌های انتخابی را درج کنند و پس از اطمینان از صحت کد رشته محل‌های انتخابی، آن را در فرم‌ اینترنتی انتخاب رشته درج کنند.
مشاور عالی سازمان سنجش گفت: پس از تایید نهایی کد رشته‌ محل‌های انتخابی توسط داوطلب، رمز 15 حرفی توسط سیستم به عنوان رسید در اختیار داوطلب قرار داده می‌شود.
به گزارش ایسنا آزمون کارشناسی ارشد طی روزهای 26 تا 28 بهمن سال 90 برگزار شد.

برچسب ها:کنکور،ارشد۹۱،سازمان سنجش

گلاب گیری کاشان

به برگ گل سرخ باید نوشت                               بهشت است کاشان به وقت اردیبهشت

آسیب‌شناسی «لایحه جامع وکالت رسمی

/آسیب‌شناسی «لایحه جامع وکالت رسمی»/

عضو هیات مدیره کانون وکلا: تصویب «لایحه‌ی قانون وکالت» یک اشتباه فاحش تاریخی خواهد بود

» سرویس: سیاسی - حقوقی و قضایی

کد خبر: 91022514509

 

یک عضو هیات مدیره دوره بیست و ششم کانون وکلای دادگستری مرکز تاکید دارد که تصویب «لایحه قانون وکالت دادگستری» در قوه مقننه مانند پروژه دادگاه‌های عام یک اشتباه فاحش تاریخی خواهد بود و هزینه های تاریخی را به جامعه و به عدالت تحمیل خواهد کرد.»

 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، حسین عسکری راد در مطلبی به بررسی چگونگی تدوین و بررسی لایحه جامع وکالت رسمی پرداخته است که متن کامل آن به این شرح است:« «قوه قضاییه طرح جامعی برای وکالت تنظیم کرده که قرار است به عنوان لایحه دولت در مورد وکلای دادگستری به قوه مقننه ارسال شود. در این طرح از واژه «رسمی» در مورد «وکالت»، «وکیل» و «سازمان وکلا » استفاده شده که معلوم نیست با چه تعریفی در این طرح گنجانیده شده است، تشکیلاتی که قرار است به تعبیر این طرح، وکلای دادگستری را سازماندهی نماید «سازمان وکلا» نامیده شده که اصولاً از اصطلاحات ناظر به اشخاص حقوقی حقوق عمومی است و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به اسامی چون، کانون، مرکز، جمعیت، جامعه و موسسه و مشابه آن خوانده می‌شوند.

 

اگر منظور از کاربرد واژه رسمی در این طرح، مفهوم مندرج در ماده 1287 قانون مدنی است با آنچه که ناظر به حرفه وکالت است تفاوت دارد و در ماده چهار طرح نیز وکیل دادگستری را واجد اختیارات مدنی می‌شناسد که علاوه بر دفاع گویا با وکالتنامه دادگستری امور مدنی شهروندان نیز قابل اجابت خواهد بود که طبعاً مواجه با اشکالات عدیده عملی خواهد شد.

 

قوه قضاییه در ماده پنج طرح خود این سازمان را مستقل، غیر دولتی و غیر انتفاعی معرفی می‌کند اما مبحث سوم آن در بخش «هیات نظارت» و البته مواد متعدد دیگر در بخش‌های دیگر این طرح، نحوه عمل آن‌را آنگونه طراحی می‌نماید که فقدان استقلال را متبادر به ذهن می سازد و علت تعمد و اصرار بر واژه «مستقل» که در غیر ما وضع له آن بکار رفته است.

 

طرح مورد بحث در مقایسه با قوانین و آئین نامه‌های موجود در حوزه وکالت دادگستری و رویه‌های بسیار سخت گیرانه‌ای که در سنوات اخیر به تدریج در تفسیر این مقررات به کانون های وکلای دادگستری تحمیل گشته است هیچ دستاورد نوآورانه و پیشرفتی ندارد و عقب گردی آشکار از وضع نه چندان مطلوب فعلی است. افزون بر آن این طرح با استانداردهایی که در نحوه کار وکلای دادگستری در اسناد بین‌المللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 که وفق ماده 9 قانون مدنی کشور ازسال 1354 با تصویب در قوه مقننه کشور جزء قوانین ملی است و ایضاً طرح هاوانا مصوب مجمع عمومی سازمان ملل که به اعتبار نزاکت بین المللی برای قوای رسمی کشور الزام آور می باشد سازگاری مطلوبی ندارد، علاوه بر آن با دستاوردهای جوامع انسانی همطراز با کشورمان در حوزه چگونگی دستیابی به عدالت و دستورالعمل های حقوق بشری ناظر به وکلای دادگستری فاصله چشم گیری دارد.

 

تحلیل اجزای این طرح مستلزم بحث مفصلی است که شایسته تدوین یک مقاله مفصل حقوقی است و مخاطبین رسانه های عمومی را در مطالعه آن کم حوصله می‌نماید اما آنچه برآیند این طرح است و پیام ساده ای که می‌توان از آن گرفت اینکه در راس این سازمان ظاهراً «مستقل و غیر دولتی» هیات نظارتی وجود دارد که متشکل از هفت نفر از قضات و حقوقدانان و دست آخر از وکلای منتخب رییس قوه قضاییه است و رییس آن نیز منصوب ریاست قوه قضاییه که تصمیمات سازمان وکلا وشورای عالی وکالت را از جهت رعایت شرع، قانون، مصالح عمومی و حقوق مکتسبه افراد بررسی کرده و اجازه صدور پروانه کارآموزی و صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره و نظارت بر انتخابات آنها و حق ابطال پروانه وکالت نیز با این هیات خواهد بود.

 

در بخش دادگاه‌های انتظامی و دادسرای آن نیز، ریاست دادگاه‌های بدوی انتظامی وکلا با قاضی منتخب رییس قوه قضاییه است. دادستان انتظامی از میان قضات دادگستری با حکم ریاست قوه قضاییه و دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلا نیز که از پنج نفر تشکیل می شود دو نفرشان قاضی به انتخاب رییس قوه قضاییه و اعتبار رای این دادگاه با حق وتوی این دو قاضی خواهد بود.

 

با این ساختار اکنون چگونه می توان به واژگان استقلال و غیر دولتی بودن اعتماد کرد؟ کانون های وکلای دادگستری از بدو تاسیس دارای کارنامه درخشان در حوزه تربیت وکلا، منزه بودن کلیه اعضای هیات مدیره از امور مالی کانون، سردمدار رعایت حقوق انسانی و قانونی اعضای خود و برخورد با تخلفات احتمالی اعضای خود می‌باشند. نگاهی به آرای صادره از دادگاه‌های انتظامی وکلای دادگستری که توسط مراجع تجدید نظر در قوه قضائیه نقض یا تعدیل شده‌اند میزان جدیت و سختگیری کانون های وکلای دادگستری و وکلای عضو آنها را با تخلفات معدود اعضای متخلف خود را نشان میدهد با سربلندی و افتخار هر منکر و پرسشگری را به آمار آرای دادگاههای انتظامی کانون ها فرا می‌خواند.

 

قوه قضاییه با وظایف عدیده‌ای که قانون اساسی بر دوش آن نهاده است و با تغییر ترکیب جمعیتی جامعه و تلاطمات اقتصادی که جرم زایی را در بخش هایی از جامعه افزایش داده که مقایسه ساده‌ای بین تعداد پرونده های موجود در مراجع قضایی، شوراهای حل اختلاف و دادسراها و حوزه های انتظامی و نزد ضابطین قضایی بیانگر سنگینی بار طاقت فرسای قوه قضاییه است و افزدون نظارت استصوابی امور وکلا نیز بشرحی که گفته شد بار سنگین دیگری بردوش این قوه است. ممکن است آن‌را از وظایف اساسی خود باز دارد. در حالی که دولت به معنای حاکمیتی خود با گذشت بیش از سی سال از وقوع انقلاب اسلامی با تفسیر موسع از اصل چهل و چهار قانون اساسی و سیاست واگذاری بخش‌های مختلف تصدی گری به بخش خصوصی که آنرا باید فرایند تجربه مدیریتی مردان انقلاب نامید تعقیب می نماید چگونه است نهاد های مستقلی مانند کانون های وکلای دادگستری که کارنامه افتخار آمیزی در تولید و تربیت وکیل و نظارت برآنها را به همراه دارد بر خلاف سیاست های کلان فوق هدف وابستگی به دولت را تعقیب کند.

اکنون که سیاست‌های کلی نظام در جهت کوچک سازی دولت در جریان است و از طرفی با بلوغ روزافزون نظام مدیریتی جامعه، مراعات رو به تزاید حقوق شهروندی هرچه بیشتر در دستور کار مدیران جامعه قرار می گیرد چرا وکلای دادگستری که از جمله تحصیل کردگان جامعه هستند باید از اداره امور خود محروم شوند؟!

 

از دهه 1980 معیار توسعه یافتگی در سازمان ملل رویکرد توسعه انسانی را پیگیری کرده است دیگر اقتصاد پیشرفته، ثروت زیاد، تکنولوژی صنعتی و نظامی بدون انسان فرهیخته نمی تواند مسیر توسعه را هموار کند.جامعه باید در بخش‌های مختلف، در جهت ارتقای شأن و شخصیت شهروندان خود بستر سازی نماید و با گسترش توسعه یافتگی در گروه‌های اجتماعی خود، جامعه‌ای پویا، توسعه یافته و شاداب تدارک ببیند.

مخالفت با صدور پروانه کارآموزی وکالت ، ابطال پروانه وکالت، نقض تصمیمات مدیریتی سازمان پیشنهادی وکلا، بدون هر گونه ضابطه عینی مانند حکم محکومیت قطعی قضایی ناظر به محرومیت از حقوق اجتماعی مرتبط و اتکای صرف هیات نظارت به برداشت‌های ذهنی خود از پاسخ استعلامات مراجع مورد سوال، نقض حقوق مدنی و اساسی داوطلبان شغل وکالت، وکلای دادگستری و نهایتاً جامعه است.

هیات نظارت مورد بحث، تکلیفی رعایت ضابطه عینی یعنی مطالبه، ملاحظه و توجه به حکم قضایی ناظر به سلب حق اجتماعی شهروندان ندارد و تفسیر و برداشت خود از پاسخ استعلامات «ضابطه ذهنی» دستمایه صدور و ابطال پروانه وکالت، عدم تائید صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره است.

 

اکنون که ما به عنوان یکی از کشورهائی که دارای بیشترین پیشینه تمدن می باشیم و در برخی از «ترین های» دنیای حرفی برای گفتن داریم به نحوی که بسیاری از مقولات و موضوعات جهانی بدون مشارکت و همراهی کشور ما نتیجه مطلوب تحصیل نمی نماید آیا شایسته است سرنوشت حرفه ای گروههای اجتماعی تحصیل کرده و فرهیخته خود را اینگونه و تحقیر آمیز مدیریت نمائیم. اتخاذ شیوه صحیح تدبیر گروههای تخصصی حرفه ای از جمله استقلال آنان از حکومت موجب ارتقای شخصیت ایشان، آزادگی و خلاقیت آنها خواهد شد و بالعکس مداخله دولت در تمشیت ایشان، آنان را به افرادی زبون، بی هویت، چاپلوس، مزور و ثناگوی بار خواهد آورد.

 

امید است مصلحانی که دست در تدوین و تدارک قوانین دارند بپذیرند این سطور از سر خیر خواهی ودلسوزی است و نهی از منکر توسط فردی است که با بیش از سی سال تجربه حرفه ای هر روزه در مراجع مختلف قضایی تهران و شهرستان‌ها و دیوان بین المللی ایران و ایالات متحده و سوابق علمی در دانشگاه‌های کشور را به همراه دارد و عاشق سرزمین ایران است. تو خواه پند گیر و خواه ملال. معتقدم تصویب طرح مزبور در قوه مقننه مانند پروژه دادگاه‌های عام یک اشتباه فاحش تاریخی خواهد بود و هزینه های تاریخی را به جامعه و به عدالت تحمیل خواهد کرد.»                                                                

طی روزهای 27 و 28 اردیبهشت ماه انجام خواهد شد:برگزاری هجدهمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ب

طی روزهای 27 و 28 اردیبهشت ماه انجام خواهد شد:برگزاری هجدهمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای با میزبانی سنندج

طی روزهای 27 و 28 اردیبهشت ماه انجام خواهد شد: برگزاری هجدهمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای با میزبانی سنندج

طی روزهای 27 و 28 اردیبهشت ماه انجام خواهد شد:

برگزاری هجدهمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای با میزبانی سنندج

» سرویس: سیاسی - حقوقی و قضایی

کد خبر: 91022514719

دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۱ - ۱۰:۵۳

هجدهمین همایش اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران طی روزهای 27 و 28 اردیبهشت ماه با میزبانی کانون وکلای دادگستری استان کردستان در سنندج برگزار خواهد شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، یکی از محورهای مورد بحث در این همایش تاسیس مراکز داوری در کانون‌های وکلای داگستری هر استان است که در صورت تصویب این طرح از حجم پرونده‌های مطرح در دادگستری و شوراهای حل اختلاف کاسته و رسیدگی در دادگاه‌ها از سرعت بیشتری برخوردار خواهد شد.

برخی دیگر از محورهای مورد بحث در این همایش عبارتند از: بررسی ابعاد گوناگون پیش‌نویس «لایحه جامع وکالت رسمی» پیشنهادی قوه قضاییه، ابقاء، اصلاح و یا حذف تبصره ذیل ماده 21 شرح وظایف کارآموزی، بررسی پیش‌نویس آیین‌نامه اداری و مالی کانون‌های وکلا، اعزام تیم واحد فوتبال به مسابقات جهانی وکلا به نام اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، ایجاد رویه واحد درخصوص تعیین تعداد کارآموزان کانون‌ها، برگزاری دوره‌های تخصصی وکالت در کانون‌ها با همکاری دانشگاه‌های معتبر.

در مراسم افتتاحیه این همایش رییس اتحادیه مندنی‌پور و بهمن کشاورز و نماینده ولی فقیه در استان کردستان و استاندار و رییس دادگستری استان کردستان و روسا و اعضای هیات مدیره تمامی کانون‌های 22 گانه سراسر کشور حضور خواهند داشت.

مراسم افتتاحیه همایش صبح روز چهارشنبه در تالار ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار خواهد شد.

 برچسب ها:کانون وکلا،اسکودا

   1391/2/25

مهریه نامتعارف و مهریه عند الاستطاعه

ممنوعیت ثبت مهریه های نامتعارف/ عندالاستطاعه اجباری نمی شود

آقای حسینعلی امیری در پاسخ به اینکه آیا سازمان ثبت اسناد می تواند طی بخشنامه ای به دفترخانه ها اجبار کند تا فقط در ثبت مهریه واژه عندالاستطاعه قید شود، گفتند: اگر چنین اقدامی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت بگیرد، غیرقانونی است زیرا نمی توان زوجین را در زمان ثبت عقد مجبور کرد مهریه را عندالاستطاعه یا عندالمطالبه ثبت کنند و این تنها به توافق زوجین بستگی دارد.ازدواج نوعی عقد است که زوجین برای ادامه زندگی مشترک با هم شرط می کنند و ثبت این ازدواج دارای شرایطی است که یکی از آنها ثبت مهریه است و طرفین در مورد هر شرطی که به توافق برسند باید در سند ازدواج و دفترخانه ثبت شود.

البته باید این را در نظر داشت که مهریه تعریفی دارد و نمی توان هر چیزی را به عنوان مهریه ثبت کرد. بر اساس قانون، مهریه باید مالیت داشته باشد یعنی اینکه نوع مهریه باید ارزش معاملاتی داشته و بتوان آن را تبدیل به ارزش ریالی کرد. به عنوان مثال بال مگس و پروانه یا اعضای بدن را نمی توان به عنوان مهریه ثبت کرد زیرا مالیت نداشته و قابل معامله نیست و ثبت اینگونه مهریه ها غیرقانونی است.

حتی اگر زوجین هم مهریه ای نامتعارف را شرط کرده و مورد توافق شان باشد دفترخانه ها نباید آن را ثبت کنند.

• برچسب ها: مهریه، عندالاستطاعه، عندالمطالبه، مهریه نامتعارف، سند ازدواج، دفتر خانه،

کارگاه آموزشی حقوق بشروتوسعه

کارگاه آموزشی حقوق بشروتوسعه

(به زبان فارسی و انگلیسی)

زمان: اول خرداد 1391

مکان: دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

موضوعات مورد بحث

*مناسبات توسعه و حقوق بشر *حقوق بشر و توسعه پایدار *توسعه و دموکراسی *تحریم ها و آزادی پژوهش های علمی *حق برخوردای از فناوری صلح آمیز هسته ای *اخلاق در همکاری بین المللی برای توسعه * ابعاد اخلاقی توسعه* حقوق بشر و اهداف اعلامیه توسعه هزاره * کارکردهای یونسکو در توسعه حقوق بشر-محور *شرکت های چند ملیتی و حقوق بشر * بانک جهانی، توسعه و حقوق بشر *تحریم های اقتصادی و حقوق بشر *خصوصی سازی و حقوق بشر

 

سخنرانان و مدرسین دوره (به ترتیب الفبا):

دکتر رضا اسلامی، دکتر باقر انصاری (رییس کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی شهید بهشتی)، دکتر میکله (برونلی عضو کرسی یونسکو در دانشگاه فرایبورگ سوییس)، دکتر ژانت الیزابت بلیک، دکتر ابراهیم بیگ زاده، دکتر محمدحسین رمضانی، دکتر باقر شاملو (رییس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر محسن عبداللهی، دکتر فرهاد فیروزمندی، دکتر سیدمحمد قاری سیدفاطمی، دکتر محمدجعفر قنبری جهرمی، دکتر علی اکبر گرجی، دکتر محسن محبی، دکتر مصطفی محقق داماد، دکتر نسرین مصفا، دکتر آنجلا ملو (رییس بخش فلسفه حقوق بشر و یونسکو)، دکتر هومن موثق، دکتر هادی ویسی، دکتر کامران هاشمی(رییس مرکز جنبش عدم تعهد برای حقوق بشر و تنوع فرهنگی)

توضیحات

*ثبت نام جهت شرکت در دوره الزامی است *ثبت نام از طریق تکمیل و ارسال فرم مربوطه مندرج در سایت کرسی، انجام می گردد. * به دلیل محدودیت ظرفیت، اولویت با کسانی خواهد بود که سریعتر اقدام به ثبت نام نمایند *در پایان دوره به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر توسط برگزارکنندگان اعطا خواهد شد. *

آخرین مهلت ثبت نام:26 اردیبهشت 1391 وبگاه :        chpd.sbu.ac.irرایانامه: [e-mail]   تلفن-نمابر 22431912-1۳                                      برچسب ها...حقوق بشر،اموزش زبان،دانشگاه شهید بهشتی

پاسخنامه و تحلیل اولیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد( مدنی)

سوال 16 :

-قاعده تلف مبیع قبل از قبض در موردی جاری است که مال مورد معامله:

پاسخ :اگر منظور از قاعده تلف مبیع قبل از قبض را انفساخ مورد اشاره ماده 387 ق.م. بگیریم گزینه " عین معین باشد" صحیح است اما با توجه به اینکه اینطور نیز تفسیر شده که اگر مصداق کلی فی الذمه یا کلی در معین هم تعیین شود این قاعده حکم فرماست گزینه 4 را نیز میتوان صحیح دانست البته این تفسیر این ایراد را دارد که پس از تعیین مصداق نیز در واقع ما با "عین معین" روبرو هستیم بنابراین گزینه    " عین معین" صحیحتر بنظر میرسد.

استناد : انفساخ بیع ویژه موردی است که مبیع عین معین باشد.(یادداشت شماره 4 ذیل ماده 387 قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی دکتر کاتوزیان)

سوال 17 :

-در فرض تلف مال در دوره خیار مختص مشتری:

پاسخ : بیع منفسخ می شود.

استناد : ...و اگر خیار مختص مشتری باشد، تلف یا نقص به عهده بایع است. ماده 453 ق. م.

سوال 18: 

-هرگاه وراث متوفی عبارت باشند از: اخوه ابوینی متعدد، جده امی، اخوه امی واحد، در خصوص سهم الارث اصناف وراث کدام گزینه درست است.

پاسخ :2.3  - 1.6  - 1.6  -

استناد : ماده 924 ق.م

سوال 19:

-هرگاه وراث متوفی عبارت باشند از: 3 دختر، پدر و مادر، در خصوص نوع وراثت وراث کدام گزینه درست است؟

پاسخ : همه فرض برند و رد مازاد بر فرض هم مطرح نمی شود.

استناد:فرض دخترها "دو ثلث"  ترکه و پدر و مادر هر یک "یک سدس " ترکه و چیزی از ترکه باقی نمیماند. ماده 909 ق.م. 

 

سوال 20:

-در صورتی که موصی به ، سهم مشاعی از ترکه باشد:

پاسخ:موصی له به نسبت سهم خود  با وراث در ماترک متوفی شریک می شود.

استناد:ماده 848 ق.م.

 

سوال 21:

-هرگاه پس از اخذ به شفعه، مورد شفعه مستحق للغیر درآید:

پاسخ:ممکن است شفعه باطل باشد و در صورت بطلان ،شفیع معادل ثمن را از مشتری مسترد میدارد.

استناد:ماده 817 ق.م.

سوال 22: 

-کدامیک از گزینه های ذیل را نمی توان به عنوان شرط وقوع تهاتر محسوب نمود؟

پاسخ: وحدت منشا دو دین.

استناد : ماده 296 ق. م.

سوال 23:

-از نظر تحلیلی کدامیک از گزینه های ذیل در عقد اجاره صحیح است؟

پاسخ : چنانچه عقد اجاره به شرط مباشرت مستاجر منعقد شده باشد، به موت مستاجر منفسخ می شود.

استناد :در ماده 497 ق.م. گفته شده "...باطل می گردد" اما با توجه به اینکه طراح سوال پاسخ تحلیلی و نه متن قانون را در نظر دارد گزینه صحیح "...منفسخ می شود"  است.

سوال 24: 

-کدامیک از موارد ذیل در رابطه بین ضامن و مضمون له در حکم پرداخت محسوب می شود و ضامن حق رجوع به مضمون عنه را خواهد داشت؟

پاسخ : همه موارد

استناد : مواد 709 و 710 ق.م.

 سوال 25:

-در صورتی که در عقد بیع شرط شده باشد که بایع تا مدت معینی حق فسخ داشته باشد و مشتری هم این شرط را بپذیرد، در حقیقت چه نوع شرطی ضمن العقد حاصل شده است؟

پاسخ : هیچ نوع از شرط ضمن العقدی حاصل نشده است.

استناد :  شرط قرار داده شده در بیع در واقع خیار شرط موضوع ماده 399 ق.م. است که در قانون مدنی ذیل مبحث پنجم (در خیارات و احکام راجعه به آن) به عنوان یکی از خیارات آمده است.

سوال 26:

-چنانچه در عقد بیع بایع بر مشتری شرط کند که وی طلبی را که از برادر بایع دارد ابراء نماید و مشتری هم با قبول شرط ، دین مدیون را ابراء نماید و سپس بایع عقد بیع را فسخ کند، وضع ابرا و دین موضوع ابراء از چه قرار است؟

 پاسخ:  ابراء صحیح است ولی باید معادل دین مورد ابراء را از باب جبران خسارت به مشتری بدهد.

استناد: ماده 246 ق.م

سوال 27:

-تنفیذ عقد فضولی از نظر ماهیت حقوقی:

 پاسخ:  ایقاع

استناد: اجازه یا رد عقد فضولی ایقاع لازم هستند.

سوال 28:

-در مورد ترتب و نسبت " عرف" ، "اراده" و " حکم قانون" به یکدیگر کدام گزینه درست است؟

 پاسخ:  قاعده عرفی بر قاعده تکمیلی قانون مقدم است و اراده بر هر دو و قانون امری بر هر سه.

سوال 29:

-کدام گزینه نادرست نیست؟ ( یعنی درست است)

 پاسخ:  احکام آمره قانون معروض اراده اشخاص قرار نمی گیرند.

سوال 30:

-در بحث ترتب ایادی متعاقب بر مال مغصوب و مسئولیت تضامنی غاصبان در مورد منافع:

 پاسخ: گزینه های 2 و3.

استناد: ماده 320 ق.م.
برچسب‌ها: تحلیل سوالات آزمون های حقوقی ،کارشناسی ارشد،قانون مدنی ...                                                                                                                      برگرفته ازوبلاگ حقوقی اقای علیخانی                                                                                                                                                                          

آیین نامه جذب داوطلبان قضاوت

بسم الله الرحمن الرحیم

  

 

آیین نامه جذب داوطلبان قضاوت

 

مقدمه

با استناد به بند «3» اصل (158) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14/2/1361 و الحاقات آن، ماده واحده قانون تشخیص لزوم کارآموزی مصوب 9/4/1366 و ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب 9/12/1371 و با عنایت به اصل انتخاب اصلح و لزوم شایسته سالاری در تصدی منصب خطیر قضا « آیین نامه جذب داوطلبان قضاوت » به شرح آتی به تصویب می­رسد:

فصل اول: کلیات و تعاریف

ماده 1) واژه­های مذکور در این آیین نامه در معانی مشروح آتی استعمال شده­اند:

1.      آیین نامه: آیین نامه جذب داوطلبان قضاوت

2.      معاونت: معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

3.      معاون: معاون آموزش و تحقیقات قوه قضائیه

4.      مرکز: مرکز جذب و آزمون معاونت

5.      گزینش: اداره کل گزینش قضات

6.       آزمون ورودی: آزمونی کتبی است که به منظور سنجش اطلاعات و معلومات پایه، استعدادهای ذهنی و توان­مندی­های عمومی و دانش تخصصی داوطلبان ورود به دوره کارآموزی قضایی برگزار می­شود.

7.      مصاحبه علمی: آزمونی شفاهی است که به منظور سنجش تکمیلی دانش تخصصی و بررسی اجمالی صلاحیت پذیرفته شدگان آزمون ورودی یا داوطلبان معاف از آزمون مذکور برگزار می­شود.

8.      مصاحبه تشخیصی: آزمونی است شفاهی که به منظور بررسی اجمالی صلاحیت داوطلبان معاف از آزمون ورودی و مصاحبه علمی برگزار می­شود.

ماده 2) روش­های جذب داوطلبان قضاوت به شرح زیر است:

1-    جذب عمومی؛

2-    جذب اختصاصی؛

تبصره: روش­های مذکور نافی اختیارات رئیس قوه قضائیه در استخدام قضات مطابق قانون نیست.

ماده 3) اداره کل کارگزینی قضات موظف است هر سه ماه یک بار تعداد قضات مورد نیاز دستگاه قضایی را به مرکز اعلام کند.

فصل دوم: جذب عمومی

ماده 4) جذب عمومی عبارت است از فرآیند جذب داوطلبان قضاوت از طریق آزمون ورودی و مصاحبه علمی.

ماده 5) آزمون ورودی به صورت سراسری یا منطقه ای به وسیله مرکز و در صورت صلاحدید معاون، با همکاری سازمان های دیگر برگزار می­شود.

ماده 6) میزان هزینه دریافتی برای شرکت در آزمون ورودی را معاون بر اساس پیش نهاد رییس مرکز تعیین می­کند.

ماده 7) داوطلبانی که معدل کل آنان در آزمون ورودی بیش از شصت درصد باشد برای انجام مصاحبه علمی دعوت می­شوند. معاون می­تواند در شرایط خاص از جمله جذب قاضی برای مناطق محروم، حد نصاب مذکور را تا پنجاه درصد کاهش دهد.

ماده 8) نفرات اول تا پنجاهم آزمون ورودی از انجام مصاحبه علمی معاف هستند، مشروط بر آن که معدل کل آنان در مواد تخصصی از هشتاد و پنج درصد کم تر نباشد. از نامبردگان مصاحبه تشخیصی به عمل می­آید.

فصل سوم: جذب اختصاصی

ماده 9) جذب اختصاصی عبارت است از فرآیند جذب داوطلبان قضاوت که مطابق مقررات آیین نامه، حسب مورد از آزمون ورودی یا آزمون ورودی و مصاحبه علمی معاف شده­اند.

ماده 10) اشخاص زیر صرفاً از آزمون ورودی معاف هستند:

1.       دانش آموختگان کارشناسی حقوق در کلیه گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول منوط به داشتن حداقل معدل 16

2.      دانش آموختگان کارشناسی حقوق در کلیه گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم منوط به داشتن حداقل معدل 17

3.      دانش آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در کلیه گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل 15 و داشتن مدرک کارشناسی حقوق در کلیه گرایش‌ها یا مدرک کارشناسی الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی و دانش آموختگان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق در کلیه گرایشها

4.      دانش آموختگان کارشناسی ارشد حقوق در کلیه گرایش‌ها از دانشگاه‌های گروه دوم، منوط به داشتن حداقل معدل 17 و داشتن مدرک کارشناسی حقوق در کلیه گرایش‌ها یا مدرک کارشناسی الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

5.      دانش آموختگان سطح (2) حوزوی از حوزه های علمیه گروه اول، منوط به داشتن حداقل معدل 17

6.       دانش آموختگان سطح (2) حوزوی از حوزه های علمیه گروه اول، منوط به داشتن مدرک کارشناسی حقوق در کلیه گرایش‌ها با حداقل معدل 16 مدرک کارشناسی

7.      دانش آموختگان سطح (3) حوزوی از حوزه های علمیه گروه اول ، بدون شرط معدل

8.      دانش آموختگان سطح (4) حوزوی از حوزه های علمیه گروه اول ، بدون شرط معدل

9.      رتبه‎های اول تا دهم آزمون وکالت کانون‎های استانی و رتبه‎های اول تا پنجاهم آزمون وکالت کانون مرکز؛

10. وکلاء پایه یک دادگستری مشروط به داشتن دو سال سابقه کار متوالی به عنوان وکیل پایه یک دادگستری به تأیید کانون مربوط؛

تبصره1 : حوزه های علمیه و دانشگاه های مشمول گروه های مذکور در این ماده با پیشنهاد معاون و تایید رئیس قوه تعیین می شود.

تبصره 2: معاون می تواند به منظور ایجاد تسهیل در تامین نیاز نیروی انسانی در مناطق محروم، شرط معدل مذکور در این ماده را تا یک نمره کاهش دهد.

ماده 11) اشخاص زیر از آزمون ورودی و مصاحبه علمی معاف هستند و پس از انجام مصاحبه تشخیصی برای طی مراحل گزینش به اداره کل مربوط معرفی می­شوند.

1.       دانش آموختگان و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در هریک از گرایش­های رشته حقوق و فقه و حقوق و گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی رشته الهیات، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در کلیه گرایش­های رشته حقوق یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسته در کلیه گرایش­های رشته معارف اسلامی و حقوق.

2.       دارندگان مدرک سطح سه  وچهار حوزه علمیه از حوزه­های علمیه گروه اول، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در کلیه گرایش­های رشته حقوق.

ماده 12) تسهیلات قابل اعطاء به قبول شدگان فرآیند جذب اختصاصی به شرح زیر است:

1.      امکان تعیین محل خدمت بر اساس اولویتهای انتخابی داوطلب، برای مشمولان بندهای 3و8 ماده 10 و بندهای 1 و2 ماده 11 این آیین نامه

2.      ایجاد تسهیلات برای ادامه تحصیل در مقطع بالاتر، برای مشمولان بندهای3و4و7 ماده 10 این آیین نامه

3.      امکان بکارگیری در پست های تخصصی و مرتبط با رشته تحصیلی، برای مشمولان بند3 ماده 10 و بندهای 1و2 ماده 11 این آیین نامه

تبصره : جزئیات مربوط به نحوه اعطاء تسهیلات مذکور در ماده فوق و نیز تسهیلات ویژه اشتغال در مناطق محروم به پیشنهاد معاون و تصویب رئیس قوه تعیین می شود.

ماده 13) اشخاص زیر می توانند تقاضای بورسیه کنند:

1.       دانشجویان مقطع کارشناسی حقوق در کلیه گرایش‌ها در دانشگاه های گروه اول، مشروط بر این که معدل کل آن ها پس از گذراندن حداقل 70 واحد درسی،17 تمام و بالاتر باشد؛

2.      دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حقوق يا معارف اسلامی و حقوق در کلیه گرایش ها در دانشگاه های گروه اول، مشروط براین که واجد مدرک کارشناسی در یکی از گرایش های رشته حقوق بوده و معدل کل آن ها در مقطع مذکور 16 تمام و بالاتر باشد؛

3.        دانشجویان مقطع دکتری تخصصی در هریک از گرایش­های رشته حقوق و فقه و حقوق و گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی رشته الهیات، مشروط به داشتن مدرک کارشناسی در هریک از گرایش­های رشته حقوق یا مدرک کارشناسی ارشد پیوسته در هریک از گرایش­های رشته معارف اسلامی و حقوق.

ماده 14) نحوه شناسايي اشخاص مشمول جذب اختصاصی، کلیه امور مربوط به مصاحبه ها و نحوه اعتراض به تصمیم مرجع مصاحبه به موجب شیوه نامه ای است که به پیشنهاد رییس مرکز، به تصویب معاون می رسد.

ماده 15) این آیین‌نامه در 15 ماده و چهار تبصره، در تاریخ   22/1/1391            به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از همان تاریخ لازم الاجراء خواهد بود.

 

  23 اردیبهشت ماه 1391   .برچسب ها....فوه قضاییه،ازمون ،قضاوت ۹۱

بی کلام

                                                                                                     

قتل هاي ناموسي/اويس حامد توسّلي- كارشناس ارشد حقوق بين الملل

 قتل هاي ناموسي *

اويس حامد توسّلي- كارشناس ارشد حقوق بين الملل 
                                       
يكي از اصلي ترين وظايف وكلا، قضات و حقوق دانان در يك جامعه ي پويا و رو به رشد، فاصله گرفتن از روزمرگي و به نقد و بحث نهادنِ مشكلات حقوقي و قضايي موجود در جامعه ي خود است. در بسياري از جوامعِ نه چندان پيشرفته، وقتي يك قتل صورت مي گيرد، صد ها مقاله نوشته شده و ده ها جلسه ي بحث و گفت و گو پيرامون آن موضوع تشكيل مي شود. امّا در كشور ما با وجود اينكه از لحاظ نيروي انساني و توليد فكر و انديشه در موقعيت مناسبي قرار دارد، برخي مسائل مهم و ريش دار گاهي ناديده انگاشته مي شوند و كمتر كسي در باب آن سخن مي گويد.

يكي از مشكلاتي كه جامعه ي ما هم چون برخي ديگر از جوامع شرقي با آن مواجه است، پديده ي قتل هاي ناموسي است. نگارنده با مروري گذرا بر خاطرات خويش در چند سال اخير، به راحتي مي تواند پرونده ي بيش از پنج قتل ناموسي را در كشور به ...

ادامه نوشته

فرزندان اناث و بازنشسته شده به شرط نداشتن شغل و شوهر از حقوق وظيفه مورث خود برخوردار مي‌شوند

هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد كه فرزندان اناث و بازنشسته شده به شرط نداشتن شغل و شوهر از حقوق وظيفه مورث خود برخوردار مي‌شوند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره ۵۷۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «نظر به اينكه ماده ۱۲۴ قانون استخدام كشوري در مقام بيان وضعيت استخدامي مستخدم با سازمان متبوع خويش است و دلالتي بر تعريف شغل ندارد تا بتوان بازنشستگي را به عنوان شغل تلقي كرد و از سويي مطابق قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده۰۰۰۰

ادامه نوشته

مقام صالح در طرح دعاوي از سوي شركت‌هاي تعاوني

تعريف‌شركت‌هاي تعاوني:

 شركت تعاوني به شركتي گفته مي‌شود كه به منظور توليد و توزيع در شهر و روستا مطابق ضوابط اسلا‌مي(1) درجهت اشتغال و قرار گرفتن امكانات كار در اختيار كساني كه قادر به كار هستند؛ اما وسايل كار را در اختيار ندارند و نيز اختصاص يافتن مديريت و سرمايه و منافع حاصل شده به نيروي كار، بهره‌برداري مستقيم آنها از نتيجه و حاصل اين تلا‌ش‌ها و سرانجام توسعه و تحكيم مشاركت و تعاون عمومي‌تأسيس مي‌شود(2) تا از تمركز ثروت در دست اشخاص خاص و كارفرماي مطلق شدن دولت جلوگيري به عمل آيد.شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند و عضو در شركت تعاوني شخصي است حقيقي يا حقوقي(3)

 

مجمع عمومي، هيأت مديره و بازرس، اركان تعاوني(4) را تشكيل مي‌دهند.

 مجمع عمومي:

 بالا‌ترين مرجع اتخاذ تصميم و نظارت بر امور شركت‌هاي تعاوني مجمع عمومي‌است و از اجتماع اعضاي تعاوني يا نمايندگان تام‌الا‌ختيار آنها به صورت عادي و فوق‌العاده تشكيل مي‌شود.هر عضو بدون در نظر گرفتن ميزان سهم تنها يك حق رأي دارد و حدود اختيارات و وظايف در مواد 34 و 35 قانون بخش تعاوني اقتصاد به تفصيل بيان شده است.(5)

 هيأت مديره(6):

 اداره امور تعاوني مطابق اساسنامه برعهده هيأت مديره‌اي مركب از حداقل 3 و حداكثر 7 عضو اصلي و تا يك سوم اعضاي اصلي و علي‌البدل مي‌باشد كه از ميان اعضا براي مدت 3 سال و با رأي مخفي انتخاب مي‌شوند.

 وظايف و حدود اختيارات هيأت مديره به صورت مشروح در ماده 37 قانون بخش تعاون بيان شده است.برابر بند 9 ماده مذكور «تعيين نماينده يا وكيل در دادگاه‌ها و مراجع قانوني و ساير سازمان‌ها با حق توكيل به غير برعهده هيأت مديره است.» اعضاي هيأت مديره وظايف خود را به صورت جمعي انجام مي‌دهند و هيچ يك از آنها حق ندارد از اختيارات هيأت به صورت فردي استفاده كند؛ مگر در موارد خاص و در صورتي كه مجوز وكالت يا نمايندگي كتبي از طرف هيأت مديره داشته باشد.

 

هيأت مديره مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را با اكثريت سه چهارم آرا به مدير عامل تفويض نمايد.اين ماده داراي 2 فرض است:

 1- تعيين نماينده يا وكيل در مراجع غيرقضايي با حق توكيل به غير:برابر مقررات هيأت مديره مي‌تواند قسمتي از اختيارات خود را تفويض نمايد و مديرعامل به نيابت از هيأت مديره برابر وكالت‌نامه اقدام كند.

 

2- تعيين نمایده يا انتخاب وكيل در مراجع قضايي و دادگاه‌ها.

 

تعيين نماينده حقوقي در مراجع قضايي:

 

همان‌گونه كه از اصل 44 قانون اساسي استنباط مي‌شود، شركت تعاوني مستقل از دولت بوده و شخصيتي جدا از شركت‌هاي خصوصي دارد و داراي عنواني خاص است كه با اهداف مشخص و معين مطابق قانون بخش تعاوني اقتصاد تأسيس و اداره مي‌شود.در ماده 8 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلا‌مي‌مصوب 13 شهريور 1370 و اصلا‌حي آن در اين رابطه مقرر است:«عضو در شركت‌هاي تعاوني شخصي است حقيقي يا حقوقي غيردولتي كه واجد شرايط مندرج در اين قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاوني و اساسنامه قانوني آن تعاوني باشد.»براساس اين ماده هيچ شبهه‌اي در غيردولتي بودن شركت تعاوني وجود ندارد.از سوي ديگر تعاوني يك مؤسسه عمومي‌غيردولتي نيز تلقي نمي‌شود؛ زيرا توسط اشخاصي معين و براي كسب منافع گروهي خاص با اعضايي مشخص تأسيس مي‌‌گردد و يك اجتماع عام‌المنفعه نمي‌باشد.از اين روست كه تعاوني‌ها نمي‌توانند از مزاياي مندرج در ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني استفاده كرده و نماينده حقوقي داشته باشند.وكالت در دادگستري مطابق قانون وكالت مصوب 25 بهمن 1315 و آيين‌نامه اجرايي آن مصوب 19 خرداد 1316 مستلزم داشتن پروانه وكالت بوده و در نتيجه تنها اشخاصي كه داراي چنين پروانه وكالتي هستند و تحت شرايط خاصي مي‌توانند آن را تحصيل نمايند، حق دارند كه در دادگستري وكالت نمايند.مصوبه 11 مهر 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوا _كه حق انتخاب وكيل را براي آنها مقرر داشته است_ يك قانون عام محسوب مي‌شود و ناسخ قانون وكالت مصوب 25 بهمن 1315 كه قانوني خاص مي‌باشد، نيست.در نتيجه قانون وكالت مذكور و آيين‌نامه اجرايي آن هنوز به قوت و اعتبار خود باقي بوده و لا‌زم‌الا‌جراست.ماده 33 قانون آيين دادرسي مدني نيز مؤيد همين مطلب است و براساس آن تنها كساني حق دارند در دادگستري وكالت نمايند كه داراي پروانه مخصوص وكالت در دادگستري باشند.بنابراين هيأت مديره براي طرح و دفاع از دعاوي خود حق انتخاب وكيل دادگستري را دارد و غير از وكلا‌ي دادگستري، اشخاص فاقد صلا‌حيت حق حضور و دفاع از دعاوي له و عليه شركت تعاوني را نخواهند داشت.در اين خصوص شعبه سوم ديوان عالي كشور برابر دادنامه شماره 25 مورخ 12 فروردين 1372 در رابطه با پرونده شعبه سوم دادگاه حقوقي ....كه حسابدار تعاوني به نمايندگي از مديرعامل اقدام به طرح دعوا نموده و حكم به محكوميت خوانده صادر شده بود، چنين استدلا‌ل مي‌نمايد:«اساساً در شركت تعاوني وفق ماده 46 قانون شركت‌هاي تعاوني مصوب 1350 و اصلا‌حي بعدي، هيأت مديره نماينده قانوني شركت است و مي‌تواند به طور مستقيم و يا از طريق وكالت با حق توكيل اين نمايندگي را در دادگاه‌ها و مراجع قانوني و ساير سازمان‌ها اعمال كند.بنابراين آقاي (الف) حسابدار تعاوني كه از طرف مديرعامل شركت مرقوم به عنوان نماينده تام‌الا‌ختيار آن تعاوني براي اداي توضيحات و شركت در جلسات دادگاه معرفي شده، در حالي كه مديرعامل صلا‌حيت تقديم دادخواست و اقامه دعوا را از جانب شركت تعاوني خواهان نداشته؛ بلكه مجموع اعضاي هيأت مديره شركت واجد چنين اختياري مي‌باشند، از اين رو چون نوشته ضميمه دادخواست مثبت سمت دادخواست‌دهنده نبوده، اقتضا داشته دادگاه با لحاظ بند 3 ماده 197 قانون آيين دادرسي مدني تصميم قانوني اتخاذ مي‌نمود.»اداره حقوقي نيز در نظريه شماره 3989/7 مورخ 29 مهر 1363 در پاسخ به اين پرسش كه آيا هيأت مديره شركت تعاوني مي‌تواند به كارمندان شركت براي انجام امور مذكور در ماده 46 قانون شركت‌هاي تعاوني نمايندگي بدهد يا خير، اعلا‌م مي‌دارد:« با توجه به تعاريف مندرج در مواد 2 و 46 قانون شركت‌هاي تعاوني و مقررات قسمت (الف) تبصره 18 قانون الحاق 2 تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 مصوب سال 1348 شركت‌هاي تعاوني مشمول مقررات تبصره 18 قانون ياد شده نبوده و مديران شركت نمي‌توانند اختياراتي را كه برپايه اساسنامه و مقررات قانوني دارا هستند، به كارمندان عادي شركت واگذار نمايند.

 

انعكاس موضوع در اساسنامه نيز با لحاظ مقررات قانوني گفته شده فاقد وجهه قانوني و بلا‌اثر است.اضافه مي‌نمايد كه منظور از نمايندگي مقيد در ماده 46 قانون شركت‌هاي تعاوني حضور مستقيم هيأت مديره در مراجع و دادگاه‌ها يا اختيار وكيل حايز شرايط براي شركت در محاكم و دادگاه‌هاي صالح مي‌باشد.»(7)

 

نتيجه‌گيري:

 

1- شركت تعاوني مجموعه‌اي غيردولتي و غيرعمومي‌است.

 

2- اعضاي هيأت مديره شركت تعاوني به همراه يكديگر حق طرح و دفاع از دعاوي را دارند.

 

3- هيأت مديره حق انتخاب وكيل براي طرح و دفاع از دعاوي را دارد.

 

4- وكيل انتخابي بايد حايز شرايطي باشد كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاه‌ها براي آنان مقرر است.

 

5- به‌هنگام مراجعه به دادگاه‌دفاع از دعاوي مطرح عليه تعاوني از سوي هيأت مديره يا وكيل دادگستري‌به انتخاب هيأت مديره پذيرفته مي‌شود.

 

6- در زمينه طرح دعاوي چنانچه هيأت مديره و يا وكيل دادگستري از جانب هيأت مديره اقدام نمايد، دعوا قابل رسيدگي است.

 

7- تقديم دادخواست به نام شركت از سوي مديرعامل يا وكيل انتخابي وي به لحاظ فقدان سمت دعوا قابل رسيدگي نيست و رد مي‌شود.

 

8- اگر دادخواست به نام مديرعامل و با امضا و مهر شركت تقديم شود، اين دعوا نيز ايراد شكلي داشته و مردود است.

 

در پايان به نمونه‌اي از آراي صادر شده در اين خصوص از سوي دادگاه تجديدنظر اشاره مي‌شود:

 

دادنامه شماره ...

 

مرجع رسيدگي:شعبه ...دادگاه تجديدنظر استان

 

هيأت شعبه:آقايان.....

 

تجديدنظرخواه:شركت تعاوني مسكن فرهنگيان

 

تجديدنظرخوانده:1- ابراهيم، 2- قادر و 3- اسماعيل، شهرت همگي ...

 

تجديدنظرخواسته:دادنامه شماره 1329 مورخ 16 اسفند 1385 صادر شده در پرونده كلا‌سه 445-85

 

پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن، اينك در وقت فوق‌العاده شعبه ...تشكيل شده است.پس از بررسي اوراق پرونده و مشاوره، پايان رسيدگي را اعلا‌م و به شرح زير رأي صادر مي‌نمايد:

 

رأي دادگاه

 

تجديدنظرخواهي شركت تعاوني مسكن فرهنگيان.....با مديرعاملي (م_ع) نسبت به دادگاه شماره 1329 مورخ 16 اسفند 1385 شعبه ....حقوقي وارد است.مديرعامل در حدود اختياراتي كه از سوي هيأت مديره شركت تعاوني به وي تفويض مي‌گردد، داراي عنوان نمايندگي از شركت محسوب مي‌‌شود.

 

در اين پرونده رئيس هيأت مديره شركت تعاوني مسكن فرهنگيان ....طي لا‌يحه شماره 1377 مورخ 4 دي 1385 دفتر لوايح دادگاه نخستين، اختيار تعقيب دعوا را به مديرعامل شركت اعطا نموده است.از اين رو دادگاه به استناد ماده 353 قانون آيين دادرسي مدني دادنامه تجديدنظرخواسته را نقض و پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه نخستين اعاده مي‌نمايد.رأي صادر شده قطعي است.

 

پي‌نوشت‌ها:

 

1- اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي

 

2- مواد يك و 2 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلا‌مي‌مصوب 13 شهريور 1370 با اصلا‌حات بعدي

 

3- مواد 7 و 8 همان قانون

 

جزئیات کامل افزایش دستمزد ۹۱

شورای عالی کار در نشست بعدازظهر امروز چهارشنبه علاوه بر افزایش ۱۸ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۱، افزایش سایر سطوح مزدی را ۷ درصد به‌علاوه روزانه ۱۲ هزار و ۹۳ ریال تعیین کرد.
 مهر: عضو شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در نشست امروز بعدازظهر چهارشنبه خود که با حضور وزیر کار و امور اجتماعی برگزار شد، حداقل دستمزد سال آینده میلیون‌ها کارگر و مشمول قانون کار را تعیین و تصویب کرد.

سید حمزه درواری افزود: بر پایه این گزارش، حداقل دستمزد سال ۹۱ که باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مختلف کشور اجرا شود، به میزان ۳۸۹ هزار و ۷۵۴ تعیین و تصویب شد. آخرین حداقل دستمزد در اسفندماه سال ۸۹ به تصویب شورای عالی کار رسیده بود که میزان آن برای اجرا در سال جاری ۳۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان بود.

وی اظهارداشت: در همین حال، بن نقدی کارگری هم از ۲۸ به ۳۵ هزار تومان افزایش یافت، ضمن اینکه پایه سنواتی روزانه ۲۵۰ تومان تعیین شد. براساس مصوبه شورای عالی کار، میزان افزایش دستمزد سایر سطوح درآمدی ۷ درصد به اضافه روزانه ۱۲ هزار و ۹۳ ریال تعیین شد.

عضو شورای عالی کار اعلام کرد: در این جلسه حق مسکن ۱۰ هزار تومان، حق اولاد برای دو نفر ۷۷ هزار و ۹۴۰ تومان و حداقل دریافتی هر کارگر در مجموع ۵۱۲ هزار و ۶۴۰ تومان توافق شد.

به گزارش مهر، مرکز آمار ایران در جدید‌ترین گزارش خود به شورای عالی کار، نرخ تورم در دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه امسال را ۲۶. ۵ درصد اعلام کرده بود.

پیشنهاد غیر رسمی دولت در این جلسه افزایش حدود ۱۸ درصدی حداقل دستمزد سال آینده کارگران بود. البته پیشنهاد کارگران افزایش ۴۲ درصدی و کارفرمایان افزایش ۱۲ درصد حداقل دستمزد سال آینده بود که در ‌‌نهایت بر سر افزایش ۱۸ درصدی آن در جلسه بعدازظهر امروز شورای عالی کار توافق شد.

در همین حال، نمایندگان کارفرمایان در این جلسه با انتقاد از واردات بی‌رویه کالا به کشور، تضعیف تولید داخلی را نتیجه این امر عنوان و اعلام کردند که به همین دلیل، توانایی افزایش بیش از حد دستمزد برای سال آینده را ندارند.

نمایندگان کارگران هم در این جلسه اصرار و تاکید داشتند که ماده ۴۱ قانون کار - افزایش دستمزد‌ها براساس نرخ تورم و سبد معشیتی خانوار - به صورت دقیق اجرا شود.

نمایندگان کارگران برخلاف نظر کارفرمایان می‌گویند سهم هزینه‌های دستمزد از کل هزینه‌های کارفرمایان تنها ۸ درصد است. برهمین اساس، ادعای عدم توانایی کارفرمایان برای افزایش مزد ۹۱ غیرواقعی است

برچسب‌ها: مزد, کارگر, 91, ماهیانه

موضوع مطلب : اخبار حقوقی

عجیب و غریب ترین طلاق و مهریه های سال 91

چند وقت پیش زن ۲۴ ساله­ای به اسم نگار، شوهرش را دنبال خودش به دادگاه خانواده شماره دو کشاند و پایش راتوی یک کفش کرد که طلاق می­خواهد.
اینجا دادگاه خانواده است. حتی حاضریم بابتش قسم بخوریم. اینجا همه برای طلاق آمده­اند و زن­ها مهریه­شان را می­خواهند. البته شلوار هیچ مردی دو تا نشده و هوو، مادر شوهر بدجنس و مادر زن فضول خبری نیست. اینها دیگر از مد افتاده و بهانه ­ها امروزی­تر شده. مارمولک، ژل­ مو، یک کیلو خیار و ….
خرید را فراموش نکن
برای اینکه کارتان به طلاق و دادگاه کشیده نشود توصیه می­کنیم همین الان بدون فوت وقت از میوه فروشی خانه­تان یک گونی خیار قلمی بخرید و بعد سری هم به خشکبار فروشی بزنید و هر چه دارد و ندارد بار کنید و به خانه­تان ببرید.
چند وقت پیش زن ۲۴ ساله­ای به اسم نگار، شوهرش را دنبال خودش به دادگاه خانواده شماره دو کشاند و پایش راتوی یک کفش کرد که طلاق می­خواهد. البته او دلیل کاملاً موجهی برای این خواسته­اش داشت و به قاضی شعبه ۲۶۸ گفت: چند روز پیش از شوهرم خواستم برایم یک کیلو خیار بخرد اما وقتی به خانه آمد، دستش خالی بود.
من عاشق خیار هستم و او علایق من را به خاطر خساست نادیده گرفت. دیگر نمی­توانم با چنین مردی زندگی کنم. واقعاً که نگار زن زجر کشیده­ای بود و حق داشت طلاق بخواهد.
قبل از او یک زن دیگر به اسم رامونا به همین شعبه دادگاه رفته و گفته بود چون شوهرش برای او یک قوطی آبمیوه نخریده دیگر نمی­تواند او را تحمل کند و طلاق بهترین راه چاره است. حالا خودتان قضاوت کنید خیار مهم­تر است یا آبمیوه. هنوز درباره پرونده این دو زن تصمیم­گیری نشده بود که یک فاجعه دیگر در عرصه زندگی زناشویی رخ داد و مردی برای همسرش برگه زردآلو نخرید. همین شد که زن دوان دوان خودش را به میدان ونک رساند تا از شوهرش شکایت کند و حکم طلاق بگیرد.
دست و دلبازها
دست و دلبازی بعضی وقتها کار دست آدم می­دهد. این ماجرا را قاضی عموزادی تعریف می­کند. زن ۲۲ ساله­ای که مدت زیادی از ازدواجش نمی­گذشت تقاضای طلاق کرد.
او توضیح داد در طول زندگی مشترک کوتاه­­شان هر وقت از شوهرش طلا وجواهر می­خواست او برایش می­خرید. گردنبند، گوشواره، النگو و …. مرد آنقدر دست و دلبازی می­کرد تا اینکه همسرش به او شک کرد و از خودش پرسید شوهرش این همه پول از کجا می­آورد.
یک روز از سر کنجکاوی طلاها را که وزنش به یک کیلو رسیده بود به یک جواهر فروشی برد و آنجا بود که فهمید همه­اش بدلی و قلابی است. اینطور شد که کارشان به دعوا کشید و زن برای طلاق به دادگاه آمد.
محدودیت ؛ تا چه حد
بعضی مردان خیلی حق همسران­شان را ضایع می­کنند. باور ندارید، حرف­های فائزه زن ۲۵ ساله­ای را که بعد از ۴ سال زندگی مشترک مجبور شد مهرش را حلال و جانش را آزاد کند، بخوانید: چند روز پیش می­خواستم با اتوبوس به خانه مادرم بروم اما شوهرم گفت خودش با تاکسی من را می­رساند. برای اتوبوس سواری اصرار کردم ولی او راضی نشد و گفت حتماً باید با تاکسی بروم. این هم شد زندگی . طلاقم را بدهید، خلاص.
البته قاضی حسن عموزادی این زن را به مدارا دعوت کرد و از خانواده­اش خواست او را آرام کنند. محدودیت­ها به همین جا ختم نمی­شود. این چند جمله را یک زن ۲۱ ساله در دادگاه خانواده گفته است؛ شوهرم مرد خوبی است و خصوصیت­های مثبت زیادی دارد اما یک اخلاقی دارد که خیلی آزارم می­دهد و باعث شده تصمیم بگیرم، از او جدا شوم. شوهر من را سینما نمی­برد. من به خاطر این محدودیت از نظر روحی آسیب دیده­ام.
در جلسه رسیدگی به دادخواست این زن هر چه قاضی تلاش کرد او را از طلاق منصرف کند، زن حاضر نشد کوتاه بیاید.
چند دلیل موجه
البته همه طلاق­ها به همین آسانی نیست، بعضی­ها هم واقعاً دلیل موجه دارند. مثلاً رمضان مردی ۶۵ ساله است که بعد از ۴۵ سال زندگی مشترک با همسرش صدیقه فهمید در تمام این سالها زندگی­اش تباه کرده است به همین خاطر به شعبه ۲۶۷ دادگاه خانواده رفت و گفت: زنم ۳۵ سانتی­متر از من بلندتر استو به خاطر این اختلاف فکر می­کند خیلی از من سرتر است و دیگر مرا دوست ندارد. می­خواهم او را طلاق بدهم. بالاخره اختلاف طبقاتی (!) این زن و شوهر به زندگی مشترکشان پایان داد.
در این گیر و دار بعضی وقتها پای جانواران هم وسط کشیده می­شود. شقایق که بعد از ۴ ماه زندگی با شوهرش دیگر جان به لب شده است به قاضی عموزادی می­گوید: شوهرم ایلیا مرد خوبی است اما یک مشکل بزرگ در زندگی ما وجود دارد ما در طبقه بالای خانه پدرشوهرم زندگی می­کنیم. یک روز وقتی داشتم ظرف می­شستم یک مارمولک دیدم. از ترس داشتم قبض روح می­شدم.
بعد از یک دعوای مفصل قهر کردم و به خانه پدرم رفتم، اما ایلیا مرا دوباره برگرداند و گفت دیگر از مارمولک خبری نیست. او دروغ گفته بود فرادی روز آشتی کنان دوباره در خانه یک مارمولک دیدم. واقعاً این وضع غیر قابل تحمل است. لطفاً حکم طلاقم را بدهید.
مهریه حیوانی
پای جانوران فقط به عنوان دلیل طلاق به میان نمی­آید. بعضی از این جانوران شانس بهتری دارند و اسم­شان به عنوان مهریه در پرونده­های دادگاه خانواده ثبت می­شود. همین دو سه هفته پیش زنی به نام زلیخا به شعبه ۲۶۸ دادگاه خانواده رفت و مهریه­اش را اجرا گذاشت: ۱۰ راس آهوی وحشی.
زلیخا به قاضی دادگاه گفت: من و شوهرم در یکی از شهرستان­های کوچک اطراف بوشهر زندگی می­کردیم اما اداره شوهرم را به تهران منتقل کرد. از وقتی به تهران آمدیم رفتار شوهرم عوش شد تا اینکه یک روز همسران همکارانش را به رخم کشید و گفت من عقب­مانده هستم. از این حرفش خیلی ناراحت شدم و حالا مهریه­ام را می­خواهم. اگر این زن کوتاه نیاید و به خواسته­اش پافشاری کند، مرد بیچاره باید کار و زندگی­اش را ول کند و در کوه و دشت به شکار آهو برود.
عشق دریایی
عاشق هم شده بودیم. هر دو خانواده برای تفریح به شمال رفته بودیم و من در ساحل داریوش را دیدم. پسر خیلی خوبی بود. در آن چند روز مفصل با هم صحبت کردیم و وقتی به تهران آمدیم قرار ازدواج گذاشتیم. پدر و مادرهایمان مخالفتی نکردند وقتی از من درباره مهریه پرسیدند چون من و داریوش کنار دریا با هم آشنا شده بودیم، مهریه­ام را ۵ هزار مرجان دریایی تعیین کردم.
آن روزها در ابرها سیر می­کردم. چه می­دانستم دعوایمان می­شود. از کجا می­­­دانستم تا این حد با هم اختلاف سلیقه داریم، مادر هیچ زمینه­ای با هم تفاهم نداریم. کارمان شده دعوا و جنگ و جدال.
۵ هزار مرجان دریایی را که حق­ام است می­خواهم به اجرا بگذارم تا درس ادبی به شوهرم بدهم. اینها را زنی به اسم شیرین وقتی به دادگاه خانواده ونک آمده بود گفت و به این ترتیب اسمش در فهرست عروسانی با مهریه­های عجیب ثبت شد.
مهریه ­های فرهنگی
از جانوران و آبزیان که بگذریم نوبت به مهریه­ های فرهنگی م­رسد. عروس خانمی که مهریه­اش یک دوره کامل آثار دکتر شریعتی بود، بعد از کلی جنجال و کشیده شدن کار به دادگاه تجدید نظر توانست طلاق بگیرد و البته در دقایق آخر قید فرهنگ را زد و مهریه­اش را بخشید تا زودتر مراحل کار انجام شود.
البته مهریه­های فرهنگی­تری هم تا به حال در مجتمع قضایی خانواده ثبت شده است. مثلاً زنی که مهریه­اش رونویسی از دیوان بابا طاهر بود در دادگاه اصرار کرد مهریه­اش حفظ کردن دیوان حافظ است و حالا شوهرش باید این کار را انجام بدهد. البته چون این نمونه آخر ارزش مالی نداشت و طبق قانون مهریه باید حتماً ارزش ریالی داشته باشد دادگاه خودش برای تعیین مهریه جایگزین دست به کار شد.
پرشین لود

عجیب و غریب ترین طلاق و مهریه

طنز حقوقی

طنز حقوقی
اصالت : اشانتیون ثروت یا مقام  
صلاحیت : اختیار قانونی یک مأمور رسمی برای انجام ندادن پاره ای امور
قانون تجارت : قانونی است در خصوص روابط تجار و معاملات تجاری که آخر آن ورشکستگی قرار دارد
قانون ثبت احوال : قانونی است که مأموران ثبت احوال را ملزم به ثبت وقایع ناخوشایند زندگی به ترتیب اولویت مینماید
قانون ثبت اسناد : قانونی است که اختلافات ثبتی رااختلافات ملکی مینماید .
قوه مجریه : قوه ای که در مورد عملی بودن یا نبودن تصمیم قوه مقننه تصمیم می گیرد 
کارمند :  آدمی است که کاری را که فردا می تواند انجام دهد امروز انجام ندهد 
کارمند نمونه : کارمندی است که یک کار غیر ضروری را به نحو احسن انجام میدهد                              
گدا : آدمی که تقاصای او بیش از عرضه اش است
گوش : علی البدل عقل 
مجرد : آدمی که با خوش به بستر می رود .         
مدرک تحصیلی : تامین دلیل سواد
مرز نبوغ : مرزی است که تعلیمات عمومی و خانوادگی مانع از عبور از آن می شود
مقاله حقوقی: قوانین پشت و رو شده
منو : نوشته ای است که سرانه مطالعه آن در بین اغنیا زیاد است
نسل سوم :نسلی است مملو از تبعیت و طغیان نسبت به تکنولوژی و والدین بر خلاف نسل قبلی که تبعیت از والدین و طغیان نسبت به تکنولوژی داشت    
سازمان رفاهی تفریحی : سازمانی که برای از بین بردن وقت دیگران برنامه ریزی می کند .
سعه صدر : فهم این نکته که افکار دیگران نیز به اندازه افکار ما احمقانه است .
شورای حل اختلاف : واگذاری چاپ اسکناس به بخش خصوصی 

منبع: مجله آموزشی حقوق(babafars

د: راي وحدت رويه شماره ۷۲۳ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور

مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ اين است كه چنانچه مـديون سند لازم‌الاجرا كه منتهي به صدور اجراييه از سوي اداره ثبت گرديده است به ادعاي اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسيط بنمايد درصورتي كه دائن با آن موافق نباشد تقسيط وجه سند لازم‌الاجرا از سوي اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مديون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه‌مراتب راي شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه موافق با اين نظر است به اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با قانون تشخيص مي‌شود. اين راي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هيات عمومي ديوان عالي كشور

ادامه نوشته

روش های حمل کالا در تجارت بین المللی

روش های حمل کالا در تجارت بین المللی :(برگرفته از سایت دادگستری قم).

نویسنده مقاله : دکتر حسین خزاعی - استاد حقوق تجارت دانشگاه تهران

ادامه نوشته

پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان

پروتکل اختياري کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان

مصوبه 15 اکتبر 1999- قطعنامه شماره 4/54 مجمع عمومي سازمان ملل متحد

برگرفته : از سایت دادستانی کل کشور

ادامه نوشته

چک و طلاق در صدر پرونده های قضایی

چک و طلاق در صدر پرونده های قضایی

خبرگزاری مهر ــ گروه اجتماعی: آمارها در حالی از ورود سالانه 11 میلیون پرونده قضائی به دادگاههای کشور خبر می دهند که بنا به گفته های وکلا و قضات، طلاق، کلاهبرداری، خیانت در امانت و چک بلا محل بیشترین تعداد پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده است.

چندی پیش آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه با اعلام هشدار نسبت به افزایش جرائم در جامعه گفته بود که آمارهای غیر رسمی نشان می دهد سالانه 11 میلیون پرونده وارد دستگاه قضا می شود که بنده عدد 6 میلیون را قبول دارم.

جدا از اظهارات رئیس قوه قضائیه مسئولان دادگاهها و دادسراها نیز بر اظهارات وی به عنوان بالاترین مقام حقوقی و قضائی کشور صحه گذاشته و آنان نیز افزایش جرم را تائید می کنند. به گفته آنان بیشترین ورودی پرونده های قضائی مربوط به پرونده های چک و خانواده است که در برخی از دادگاهها این آمار به بیش از 80 درصد هم می رسد.

نظريه هاي جدید مشورتي اداره کل حقوقی قوه قضائیه

	نظريه هاي جدید مشورتي اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مادامي که حکم صادره از مرجع قضايي خارجي در خصوص طلاق با قوانين داخلي منطبق نباشد، قابل اجرا در کشور نمي باشد.
سوال ـ با التفات به مواد 6 و 972 قانون مدني و 165 قانون اجراي احکام مدني و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخيص و با امعان نظر به تبصره ذيل ماده 7 قانون حمايت خانواده، آيا دعوي تنفيذ احکام طلاق (يا فسخ نکاح) صادره از محاکم کشورهاي خارجي (اعم از اسلامي يا غيراسلامي) در دادگاه هاي ايران قابليت استماع و رسيدگي دارد؟
نظریه اداره حقوقی
نظر به اينکه قوانين راجع به ازدواج و طلاق جزء احوال شخصيه بوده و برابر ماده 6 قانون مدني در مورد کليه اتباع ايران ولو اينکه مقيم خارج از کشور باشند مجري خواهد بود، براي اجراي آن بايد اولاً محکوم له يا محکوم لها از دادگاه خانواده تهران تقاضاي اجرا نمايند، ثانيا اين تقاضا بايد همراه مدارک و مستنداتي باشد تا دادگاه پس از بررسي و تطبيق آن با قوانين داخلي در صورت تنفيذ و تاييد حکم صادره از دادگاه خارجي دستور اجراي آن را صادر نمايد. در نتيجه مادامي که حکم صادره از مرجع قضايي خارجي در خصوص طلاق با قوانين داخلي منطبق نباشد، قابل اجرا در کشور نمي باشد.
(نظريه شماره 2932/7 – 17/5/89)
مرجع تجديدنظر مي تواند، آراي صادره از شوراي حل اختلاف را نقض کرده و رأساً مبادرت به صدور رأي کند.
سوال- در صورتي که دادگاه عمومي به عنوان مرجع تجديدنظر از آراي قاضي شوراي حل اختلاف، رأي معترض عنه را که به صورت قرار صادر شده (قرار رد دعوي يا ابطال دادخواست و...) غيرموجه و مقتضي نقض بداند، با توجه به مواد 20 و 21 و ذيل ماده 31 قانون شوراهاي حل اختلاف و نيز التفات به عمومات مربوطه از جمله ماده 353 قانون آيين دادرسي مدني، آيا پس از نقض آن، خود رأي مقتضي صادر خواهد نمود و يا پرونده را براي رسيدگي ماهوي بايد به شوراي حل اختلاف صادرکننده قرار منقوض اعاده نمايد؟
نظریه اداره حقوقی
به موجب قسمت اخير ماده 31 قانون راجع به مقررات شوراي حل اختلاف و اشاره به اينکه رأي عبارت است از حکم و يا قرار، چنانچه مرجع تجديدنظر، آراي صادره از شوراي حل اختلاف را نقض نمايد، رأساً مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
(نظريه شماره 2974/7 – 20/5/1389)

سوالت حقوقی با پاسخ تشریحی

تُرَّحاتی از شیخ ما:

سؤال:با توجه به اينکه يکي از دلائل اثبات دعوي، اقرار است آيا بنده مي توانم با استناد به اقرار شفاهي شوهرم مبني بر اينکه « خر بوده که به خواستگاري من آمده » او را تحويل باغ وحش بدهم؟

جوابیه :بله که مي توانيد؛ اتفاقا مسئولين باغ وحش هم از اينگونه خرها که بصورت داوطلبانه غذاي شيرها و کروکوديل ها مي شوند به شدت استقبال مي کنند!

------------------------------------------------------------------------------------

سؤال: با توجه به اينکه مهريه همسر من حدود 500 ميليون تومان است ولي ديه او فکر کنم يه 90 ميليوني باشد لذا به نظر شما بهتر نيست که به جاي پرداخت مهريه اش با خودرو از روي او رد شوم و سپس ديه اش را بپردازم؟

جوابیه: مسلم است که بهتر مي باشد فقط نبايد فراموش کنيد که گاهي عزرائيل هم از پس برخي زنان بر نمي آيد پس به نفعتان است پس از رد شدن از روي همسرتان، مجددا دنده عقب گرفته و چندبار رفت و برگشت از رويش رد شويد و جهت محکم کاري چندتا دستي و تيکاف هم روي جسدش بکشيد سپس با اورژانس تماس بگيريد!

------------------------------------------------------------------------------------

سؤال :اگر يکي از مسافرين هواپيما در حين پرواز تصميم به هواپيماربايي بگيرد ولي قبل از اينکه اقدامي انجام دهد هواپيما به علت فرسودگي سقوط نمايد و همه مسافران بجز همان يکنفر کشته شوند، آيا اين فرد جرمي مرتکب شده؟ اگر شده مجازاتش چيست؟

جوابیه :خير، جرمي مرتکب نشده منتها از باب حفظ بيت المال و صرفه جويي در مخارج دولت و مجلس، اين فرد عامل اصلي سقوط هواپيما شناخته مي شود تا از هزينه هاي مربوط به استيضاح وزير مربوطه و متعاقبا پس گرفته شدن استيضاح يا گماردن وزير استيضاح شده در پست جديد جلوگيري بعمل آيد.

------------------------------------------------------------------------------------

سؤال :يکساعت پيش، عاقد از طريق اينترنت و چت روم، در حال جاري کردن صيغه عقد دائم من و پسر مورد علاقه ام که در شهر ديگري زندگي مي کند بود که درست در لحظه ايکه من مي خواستم جواب بله را بدهم بواسطه خرابي خطوط، ديسکانکت شدم. حالا تکليف صيغه نيمه کاره ما چيست؟

جوابیه :شما فقط بايد برويد و دعا کنيد که در فاصله دي سي شدن تا کانکت مجددتان، هيچ دختري از دختراني که در اَد ليست ياهوي پسر مورد علاقه تان حضور دارند، آن نشده و پي امي حاوي لفظ « بله » براي او نفرستند وگرنه عجالتاً بايد باز هم سال ها صبر کنيد تا شايد دوباره تقي به توقي بخورد و يکنفر حاضر به ازدواج اينترنتي و آنلاين با شما گردد.

------------------------------------------------------------------------------------

سؤال: به موجب ماده 179 قانون مدني، شکار کردن موجب تملک است پس چرا آقاي قاضي، پسران پولداري که توسط من شکار شده اند را به تملک من در نمي آورد؟

جوابیه: مقصود از شکار، استفاده از تير مخصوص کمان يا تير اسلحه مي باشد و استفاده از سلاح چشم و تير نگاه جهت شکار شامل اين ماده نمي شود. مضافاً اينکه شکار شامل حيواني مي شود که ذاتا حيوان است نه انساني که با ديدن چشم و ابروي شما خر شده!

------------------------------------------------------------------------------------

عبدا... . ج از تهران  : من يک دانشگاه خيلي بزرگ با شعب فراوان در سراسر کشور دارم و مي خواستم آن را کلا وقف کنم . آيا اين کار امکان پذير است ؟

جوابیه : آقاي ع . ج: نشان به آن نشان که اول هر ترم مجبورم مي کردي پدرم را عين درخت توت آنقدر بتکانم تا پول شهريه از جيب ها و بلکه حلقومش بريزد بيرون ، از ارائه مشاوره رايگان به شما معذورم.

------------------------------------------------------------------------------------

نازنين . ل از مشهد :دختري هستم 25 ساله ؛ بمدت 6 ماه به عقد پسري درآمدم که بعدا فهميدم من را فقط بخاطر ثروت ميلياردي پدرم مي خواسته و بهمين دليل هم از او جدا شدم . حالا مي خواستم ببينم تکليف هداياي ميليوني که در دوران عقد براي او خريدم چيست ؟!

جوابیه  : به دليل حساسيت پرونده، آدرس مي دهم که حضوراً به دفترم مراجعه فرماييد تا در خصوص اموال ميلياردي و هداياي ميليوني و ازدواج و آينده مان به طور خصوصي گفتمان نماييم.

به نقل از : وبلاگ تتبّعاتی در علم الاجتماع   برگرفته از وبلاگ آقای علیخانی

اثر انحلال شخص حقوقي در وکالت چيست ؟

اثر انحلال شخص حقوقي در وکالت چيست ؟

مطابق نظر مشورتي شماره 7/3876 مورخ 81/4/19 اداره حقوقي قوه قضائيه

هر چند در ماده 678 قانون مدني انحلال شرکت يا شخصيت حقوقي پيش بيني نشده است و اين به علت آن است که ماده مذکور بيشتر ناظر به اشخاص حقيقي است ، ولي با توجه به بند 3 آن ماده در صورت انحلال شرکت تجاري يا ورشکستگي آن و بطور کلي در صورت انحلال شخص حقوقي ، وکالت آن نيز منتفي مي شود زيرا موکلي که بتواند مورد وکالت را انجام دهد وجود ندارد تا وکيل به نمايندگي او آن را اعمال نمايد و همچنين اگر شخص حقوقي وکيل باشد و منحل شود ديگر شخصي که بتواند مورد وکالت را انجام دهد موجود نخواهد بود .

» آزمون وکالت 91، آبان ماه برگزار می شود؛

بسم الله الرحمن الرحیم

 

رییس اتحادیه سراسری كانون‌های وكلای دادگستری ایران (اسكودا) با انتقاد از لایحه جامع وكالت رسمی،‌ از یك مرحله‌ای شدن آزمون وكالت و تشكیل اتاق داوری در كانون‌ها و اتحادیه‌ و هم‌چنین از برگزاری هجدهمین همایش اتحادیه در كردستان خبر داد.

ادامه نوشته