نظريه هاي جدید مشورتي اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مادامي که حکم صادره از مرجع قضايي خارجي در خصوص طلاق با قوانين داخلي منطبق نباشد، قابل اجرا در کشور نمي باشد.
سوال ـ با التفات به مواد 6 و 972 قانون مدني و 165 قانون اجراي احکام مدني و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخيص و با امعان نظر به تبصره ذيل ماده 7 قانون حمايت خانواده، آيا دعوي تنفيذ احکام طلاق (يا فسخ نکاح) صادره از محاکم کشورهاي خارجي (اعم از اسلامي يا غيراسلامي) در دادگاه هاي ايران قابليت استماع و رسيدگي دارد؟
نظریه اداره حقوقی
نظر به اينکه قوانين راجع به ازدواج و طلاق جزء احوال شخصيه بوده و برابر ماده 6 قانون مدني در مورد کليه اتباع ايران ولو اينکه مقيم خارج از کشور باشند مجري خواهد بود، براي اجراي آن بايد اولاً محکوم له يا محکوم لها از دادگاه خانواده تهران تقاضاي اجرا نمايند، ثانيا اين تقاضا بايد همراه مدارک و مستنداتي باشد تا دادگاه پس از بررسي و تطبيق آن با قوانين داخلي در صورت تنفيذ و تاييد حکم صادره از دادگاه خارجي دستور اجراي آن را صادر نمايد. در نتيجه مادامي که حکم صادره از مرجع قضايي خارجي در خصوص طلاق با قوانين داخلي منطبق نباشد، قابل اجرا در کشور نمي باشد.
(نظريه شماره 2932/7 – 17/5/89)
مرجع تجديدنظر مي تواند، آراي صادره از شوراي حل اختلاف را نقض کرده و رأساً مبادرت به صدور رأي کند.
سوال- در صورتي که دادگاه عمومي به عنوان مرجع تجديدنظر از آراي قاضي شوراي حل اختلاف، رأي معترض عنه را که به صورت قرار صادر شده (قرار رد دعوي يا ابطال دادخواست و...) غيرموجه و مقتضي نقض بداند، با توجه به مواد 20 و 21 و ذيل ماده 31 قانون شوراهاي حل اختلاف و نيز التفات به عمومات مربوطه از جمله ماده 353 قانون آيين دادرسي مدني، آيا پس از نقض آن، خود رأي مقتضي صادر خواهد نمود و يا پرونده را براي رسيدگي ماهوي بايد به شوراي حل اختلاف صادرکننده قرار منقوض اعاده نمايد؟
نظریه اداره حقوقی
به موجب قسمت اخير ماده 31 قانون راجع به مقررات شوراي حل اختلاف و اشاره به اينکه رأي عبارت است از حکم و يا قرار، چنانچه مرجع تجديدنظر، آراي صادره از شوراي حل اختلاف را نقض نمايد، رأساً مبادرت به صدور رأي مي نمايد.
(نظريه شماره 2974/7 – 20/5/1389)