عدالتگر

وی افزود: حقوق اساسی کیفری در این جا یعنی زیربنای ما در قالب قانون اساسی می‌تواند شامل برخی از اصول یا قواعد کیفری شود. بنابراین بازتاب‌های اصول و قواعد حقوقی (از جمله، حقوق کیفری) در واقع، می‌تواند قیدی به قانون اساسی باشد که در اینجا ما از آن به «اصول کیفری قانون اساسی» یا حقوق اساسی کیفری یاد می‌کنیم؛ این اصول کیفری قانون اساسی از آن جهت اهمیت دارد که بر پایه آن می‌توانیم ضمانت اجراهای کیفری برای رفتارهای منع‌شده در قانون را پیش‌بینی کنیم. این حقوقدان تصریح کرد: برای درک اصل 38 قانون اساسی، بهتر است آن را با معیارهای بین‌المللی در خصوص منع شکنجه مقایسه و تحلیل کنیم. اصل 38 قانون اساسی به ممنوعیت شکنجه دلالت می‌کند. منع شکنجه مبتنی است بر قاعده‌ای که چه در سطح حقوق بین‌الملل عرفی و چه در سطح حقوق بین‌المللی قراردادی از آن به عنوان «قاعده منع شکنجه» یاد می‌شود. نقطه عطف این قاعده بین‌المللی، کنوانسیون 1984 سازمان ملل متحد است.

منع شکنجه یک قاعده آمره بین‌المللی است

وی افزود: فراتر از این کنوانسیون، در حقوق بین‌المللی، قاعده منع شکنجه به عنوان یک قاعده آمره بین‌المللی تلقی می‌شود یعنی اگر در جامعه بین‌المللی، کشوری به این کنوانسیون نپیوندد باز هم به موجب حقوق بین‌المللی عرفی متعهد است از اعمال و به‌کارگیری شکنجه جلوگیری و پیشگیری کند. ولی خوشبختانه در اصل 38 قانون اساسی در راستای معیارهای بین‌المللی ناظر بر منع شکنجه، می‌توان گفت که با توجه به اطلاق و عموم عبارتِ «هرگونه شکنجه» ــ نه تنها اذیت و آزارهای بدنی یا جسمی بلکه اذیت و آزارهای روحی ــ منع شده است. ضمن اینکه در این اصل به لفظ «اجبار» نیز تصریح شده که می‌تواند از شاخص‌های تعریف شکنجه (اعم از جسمی و روحی) باشد.

ضمانت اجراهای مناسبی برای منع شکنجه وجود دارد

وی در خصوص ضمانت اجرای منع شکنجه ادامه داد: منع شکنجه در قانون اساسی به جرم‌انگاری این رفتار نمی‌انجامد بلکه ضمانت اجرای کیفری شکنجه باید در قانون عادی (یعنی قانون مجازات) پیش‌بینی شود. رایجیان اظهار داشت: قانون مجازات اسلامی مؤلفه‌ها یا رکن‌های جرم شکنجه را پیش‌بینی کرده و در واقع ضمانت اجرایی برای قاعده منع شکنجه در نظر گرفته است. هنجارگذاری در قاعده منع شکنجه مستلزم «جرم‌انگاری» رفتاری هست که در قانون باید به طور دقیق و شفاف تعریف شود و همین‌طور مستلزم پیش‌بینی ضمانت اجرای کیفری متناسب با این رفتار منع‌‌شده است که می‌توان از آن به «کیفرگذاری» یاد کرد. بنابراین قسمت اخیر اصل 38 قانون اساسی که تصریح می‌کند «متخلف، طبق قانون مجازات می‌شود»، به تنهایی در بردارنده هنجارگذاری جنایی (به معنای جرم‌انگاری و کیفرگذاری شکنجه) نیست و تعریف شکنجه و تعیین ضمانت اجرای کیفری آن لزوماً باید در متن قانون مجازات در نظر گرفته شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره منع شکنجه در حقوق بین المللی بیان داشت: نقطه عطف قاعده منع شکنجه کنوانسیون 1984 سازمان ملل است که البته سه سال پس از تصویب آن یعنی در سال 1987 لازم‌الاجرا شد و قدرت اجرایی پیدا کرد. البته قبل از تصویب این کنوانسیون، اعلامیه حمایت از همه اشخاص در مقابل شکنجه و سایر اعمال یا مجازات‌های خشن، غیرانسانی و موهن (مصوب 1975)، زمینه را برای تصویب کنوانسیون 1984 فراهم ساخت. بر اساس تعریف این سندهای بین‌المللی، هرگونه درد و رنجی که به صورت فیزیکی (جسمی یا بدنی) یا به صورت روحی و روانی توسط یک مأمور دولتی بر یک فرد متهم به ارتکاب جرمی یا یک فرد بازداشت‌شده یا محبوس ، به منظور گرفتن اقرار یا اطلاعاتی، وارد ‌شود، شکنجه محسوب می‌شود.

وی گفت: تفسیرها از تعریف شکنجه در بین کشورها و حقوق‌دانان متفاوت است. از این‌رو، ایران نیز به دلیل تفسیری که داشته هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است، به‌ویژه به این دلیل که تعریف شکنجه می‌تواند شامل مجازات‌های مندرج در قانون نیز بشود. زیرا این مجازات‌ها متّصف به وصف «خشن و غیرانسانی و موهن» هستند و عمدتاً مجازات‌های بدنی مثل اعدام و شلاق و قطع عضو و مانند اینها در شمول این تعریف می‌گنجند و از آنجا که امروزه برخی از کشورها (مثل کشورهای اسلامی و عربی) در متن قوانین کیفری خود مجازات‌های بدنی مثل حدود قصاص و مانند اینها را اعمال می‌کنند، هنوز شاهد شکل‌گیری یک اجماع بین‌المللی در مورد تعریف شکنجه و پیوستن به کنوانسیون منع شکنجه نیستیم.

با توجه به تعریف شکنجه، اگر بحث مجازات‌های بدنی به عنوان مصادیق مجازات‌های خشن را کنار بگذاریم، ابعاد بدنی و روحی‌‌روانی شکنجه و سایر اعمالی که نام بردم اصولاً از مؤلفه‌های تعریف استاندارد شکنجه محسوب می‌شود.مهرداد رایجیان افزود: در صدر اصل 38 قانون اساسی تأکید شده به منع شکنجه؛ یعنی قانون اساسی، هرگونه شکنجه و اجبار افراد را منع کرده است. ولی با توجه به تعریف استاندارد بین‌المللی اگر به اصل دیگر قانون اساسی ایران، یعنی اصل 39 (در باب هتک حرمت و حیثیت افرادی که در حبس و بازداشت یا تبعید به سر می‌برند) نیز مراجعه کنیم می‌توانیم مفاد این اصل را نیز در راستای قاعده منع شکنجه تفسیر کنیم. شکنجه جرمی است که اصولاً بزه‌دیدگان آن، محکومانی هستند که در محیط بازداشتگاه یا در زندان به سر می‌برند و آماج شکنجه هستند و این هتک حرمت و حیثیت علاوه بر ضربه‌های جسمی، ضرباتی روانی نیز به همراه دارد، که می‌تواند از مؤلفه‌های تعریف شکنجه محسوب شود.وی ادامه داد: با توجه به اصول 38 و 39 قانون اساسی، شکنجه هم شامل «شکنجه به معنای اخص کلمه» و هم «اعمال در حکم شکنجه» می‌شود. زیرا در تعریف استاندارد بین‌المللی شکنجه نیز علاوه بر آن چه torture خوانده می‌شود، سایر اعمال و حتی مجازات‌های خشن، غیر انسانی و موهن نیز در حکم شکنجه شمرده شده است. در این بین، ماده 578 قانون مجازات اسلامی (در ذیل فصل دهم تحت عنوان «تقصیرات مقامات و مأموران دولتی»)، که همه حقوقدانان ما در تحلیل جرم شکنجه به آن استناد می‌کنند، تصریح می‌کند که هریک از مأموران قضایی - دولتی اگر متهمی را اذیت و آزار بدنی کند، علاوه بر پرداخت دیه و قصاص به حبس محکوم می‌شود و چنانچه کسی دستور داده باشد دستوردهنده محکوم می‌شود. اگر مواد دیگر این فصل از قانون مجازات اسلامی را بخواهیم مرور کنیم، مقررات دیگری نیز وجود دارد که می‌توان آن را در تعریف استاندارد شکنجه گنجاند.

منع شکنجه نیازمند یکپارچه سازی قوانین است

این حقوقدان تصریح کرد: ماده 570 قانون مجازات اسلامی که جزو مقررات اصلاحی قانون مجازات اسلامی در سال 81 است، اولین ماده از فصل دهم است که می‌تواند بیانگر حکم کلیِ دسته دوم از رفتارهایی باشد که اعمالِ در حکم شکنجه خوانده می‌شود زیرا سلب حقوق و آزادی‌های اساسی افراد یا محروم کردن آنها از این حقوق و آزادی‌ها، می‌تواند با رفتارهای غیرانسانی (به عنوان یکی از مصادیق در حکم شکنجه) هم‌پوشی پیدا کند. همچنین با توجه به مواد 583 و 587 قانون مجازات اسلامی در خصوص توقیف یا بازداشت غیر قانونی اشخاص نیز می‌توان نتیجه گرفت که نه تنها در ماده 587 صراحتاً شکنجه بدنی تحت عنوان اذیت و آزار بدنی جرم‌انگاری شده است، بلکه صِرف توقیف یا بازداشت غیر قانونی با سلب آزادی فرد می‌تواند به شکنجه روحی‌روانی فرد منتهی شود.

رایجیان در پایان خاطر نشان کرد: قانون‌گذار باید مقررات ناظر بر اذیت و آزارهای بدنی و سایر مواردی را که می‌توان آنها را در راستای قاعده منع شکنجه و دیگر رفتارهای در حکم شکنجه قرار داد، یکپارچه‌سازی کند. این کار می‌تواند در راستای به رسمیت شناختن اصول قانون اساسیِ ناظر بر منع شکنجه در قوانین کیفری داخلی ما مؤثر باشد و سیاست کیفری حاکم بر منع شکنجه را از شکل مقررات پراکندۀ کنونی تا اندازه‌ای خارج کند.