فيلمساز نمي تواند از تك تك دادگاهها تاييديه بگيرد
فيلمساز نمي تواند از تك تك دادگاهها تاييديه بگيرد
گفتو گوی قاسم محمدزاده با مشاور حقوقي خانه سينما پيرامون صدور پروانهساخت و نمايش
هفته گذشته اخبار مربوط به طرفداران و منتقدان نمايش فيلم «من مادر هستم» به كارگرداني فريدون جيراني و تهيهكنندگي غلامرضا موسوي سوژه هر روز مطبوعات بود به همين جهت براي بررسي دقيق مسائل حقوقي مربوط به ساخت و نمايش فيلمهاي سينمايي به سراغ جمال خندان كوچكي، وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي خانه سينما رفتيم. هنگام سلام و احوال پرسي ابتدا از انحلال خانه سينما از او پرسيديم كه در پاسخ گفت حكم انحلال خانه سينما توسط ديوان عدالت اداري ابطال شد لذا شخصيت و موجوديت خانه سينما كماكان وجود دارد و انشاءالله براي هميشه خواهد ماند. پرسيديم ولي وزارت ارشاد ميگويد پس از آن مجددا تصميم گرفته كه خانه سينما تعطيل شود در پاسخ گفت البته تصميم به تعطيلي غير از انحلال است. تعطيل يعني وجود دارد ولي فعاليت آن فعلا متوقف شده است البته ما آمادهايم كه از اين حكم وزارت ارشاد هم به ديوان عدالت اداري شكايت كنيم و ابطال آن را نيز بگيريم ولي گويا هياتمديره خانه سينما در اين خصوص با رياستجمهوري رايزني كرده و منتظر اعلام نتيجه آن است تا پس از آن در صورت لزوم شكايت حقوقي را آغاز كنيم. سوالهاي ما و پاسخهاي آقاي خندان درباره قوانين و مقررات مربوط به ساخت و نمايش فيلمهاي سينمايي و مسائل مربوط به فيلم «من مادر هستم» را در زير ميخوانيد.
ساخت يك فيلم سينمايي و نمايش آن تابع چه مقرراتي است و چه نهادهايي مطابق قوانين مسووليت اين امر را بر عهده دارند؟
مطابق ماده 2 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مسووليت اجراي سياستهاي رسمي نظام جمهوري اسلامي ايران در زمينه فرهنگ عمومي بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گذاشته شده و هيات دولت نيز در آييننامه اجرايي قانون مذكور تشكيل 2 كميسيون يا شورا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را براي بررسي اجازه ساخت و نمايش فيلمهاي سينمايي در نظر گرفته است. در مرحله نخست شوراي صدور پروانه ساخت فيلم است كه متشكل از 5 نفر شامل مديركل نظارت و ارزشيابي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دو نفر به پيشنهاد اداره مذكور و همچنين دو نفر به پيشنهاد خانه سينماست و سازندگان فيلمهاي سينمايي بايد ابتدا متن فيلمنامه و اسامي عوامل توليد فيلم مورد نظر را به شوراي مذكور ارائه و براي ساخت آن از اين شورا مجوز دريافت كنند. در مرحله دوم نيز شوراي بازبيني و صدور پروانه نمايش است كه متفاوت از شوراي صدور پروانه ساخت بوده و متشكل از 5 تا 9 نفر است، يك نفر روحاني آشنا به مسائل سينمايي و 3 نفر داراي بينش سياسي، اجتماعي، اسلامي و آشنا به مسائل فيلم و سينما و 3 نفر هم كارشناس امور فيلم و سينماي داخلي و خارجي اعضاي اين شورا را تشكيل ميدهند و فيلمسازاني كه براي فيلم خود از شوراي صدور پروانه ساخت مجوز گرفته و بر اين اساس فيلم مورد نظر خود را ساختهاند براي دريافت اجازه نمايش بايد آن فيلم را به شوراي اخيرالذكر ارائه دهند و مجددا مجوز ديگري براي اكران يا نمايش دريافت كنند. به نظر ميرسد قانونگذار اين قصد را داشته كه اين شوراها در واقع به عنوان هيات منصفه و نماينده افكار عمومي نسبت به فيلمها اظهارنظر كنند. در هر صورت مطابق مقررات جاري در ايران فيلمهاي سينمايي صرفا پس از طي اين مراحل است كه ميتوانند روي پرده سينماهاي كشور ظاهر شوند.
اگر فيلمنامه و عوامل تهيه فيلم ابتدا از شوراي مربوطه تاييديه ميگيرند چرا بعضي از فيلمهاي ساخته شده به اصطلاح توقيف ميشوند و هيچ گاه يا در موعد مقرر به نمايش گذاشته نميشوند؟
خب اين هم يكي از داستانهاي مقررات مربوط به سينماست چراكه همچنان كه در توضيح سوال قبلي گفتم اعضاي شوراي صدور پروانه ساخت فيلم متفاوت از اعضاي شوراي بازبيني و صدور پروانه نمايش هستند و اعضاي اين شورا بالطبع ميتوانند داراي نگاه و سليقههاي متفاوتي با اعضاي شوراي صدور پروانه ساخت فيلم باشند و چه بسا فيلمنامهيي كه از نظر اعضاي شوراي صدور پروانه ساخت هيچ اشكالي ندارد از نظر اعضاي شوراي بازبيني و صدور پروانه نمايش داراي ايرادات متعدد و غيرقابل اغماض باشد و نتيجه اينكه در مواردي سازنده فيلم با صرف هزينه گزاف نسبت به ساخت فيلمنامه مورد نظر خود كه از شوراي صدور پروانه ساخت مجوز و تاييديه گرفته، اقدام ميكند اما پس از آن براي اكران در شوراي بازبيني و صدور پروانه نمايش به مشكل برخورد ميكند در عين حال به نظر بنده اولا؛ اعضاي شوراي صدور پروانه ساخت و نمايش بايد واحد باشند يا اينكه اين 2 شورا در يكديگر ادغام شوند تا تصميمات متعارض از سوي آنها اتخاذ نشود و ثانيا؛ اگر هم ادغام آنها ممكن نيست حداقل شوراي بازبيني و صدور پروانه نمايش از دخالت در متن فيلمنامهها و تقاضاي حذف پارهيي از سكانسها منع شده و صرفا به چگونگي اجراي متن فيلمنامه توسط هنرمندان بپردازد تا اين مشكلي كه اغلب فيلمسازان سالهاست با آن دست به گريبان هستند مرتفع شود.
آيا پس از صدور پروانه ساخت و نمايش از سوي مراجع مذكور، مقامات و مسوولان ديگري اعم از قضايي يا اجرايي صلاحيت دخالت در مسائل مربوط به آن فيلم را دارند؟
اين مساله از گذشته به عنوان يك موضوع مبهم در مقررات جاري و رويه دادگاهها باقي مانده است كه متاسفانه هيچ گاه از سوي مسوولان ذيصلاح مورد تبيين قرار نگرفته و همواره موجبات بلاتكليفي اهالي سينما و حتي ديگر اهالي فرهنگ را فراهم كرده است چه اينكه در حوزه كتاب هم بسيار پيش آمده كه يك كتاب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز انتشار دريافت كرده و پس از آن دادستاني هم كتاب و هم نويسنده و هم مديركل اعطاكننده مجوز در وزارت ارشاد را توقيف كرده و در مواردي هم منجر به محكوميت ايشان در دادگاه شده است. مساله اين است كه مطابق ماده 3 آييننامه مصوب 19/5/82 هيات وزيران موارد ممنوع 14 گانهيي ذكر شده كه فيلمهاي سينمايي براي دريافت اجازه نمايش نبايد متضمن آنها باشند اين موارد عبارتند از انكار اصول دين يا اهانت به آنها - نفي يا تحريف يا مخدوش كردن فروع دين (تشخيص اين امور صرفا بر عهده عضو روحاني شوراست)- اهانت به پيامبران الهي و ائمه معصومين و مقام رهبري و مجتهدان جامعالشرايط، هتك حرمت به مقدسات اسلامي و ساير اديان شناخته شده در قانون اساسي، نفي برابري انسانها از هر نژاد و قوم، نفي يا مخدوش كردن ارزشهاي والاي انساني، اشاعه فساد و فحشا، تشويق و ترغيب يا آموزش اعتيادهاي مضر، كمك به نفوذ فرهنگي يا سياسي يا اقتصادي بيگانگان، بيان يا عنوان هرگونه مطلبي كه مغاير مصالح كشور باشد، نشان دادن صحنههاي جنايي كه موجب ناراحتي بيننده يا بدآموزي شود، بيان وقايع تاريخي و جغرافيايي كه موجب گمراهي بيننده شود، نشان دادن تصاوير ناهنجار كه تماشگر را به انحطاط و ابتذال بكشد و نمايش فيلمهايي كه به دليل ارزش نازل تكنيكي يا هنري ذوق تماشاگر را به انحطاط و ابتذال بكشد. ملاحظه ميفرماييد كه اغلب اين عبارات مانند «بيان يا عنوان هرگونه مطلبي كه مغاير مصالح كشور باشد» در واقع عنوانهاي كلي هستند كه از سوي افراد مختلف قابل تفسيرهاي كاملا متفاوت است اما طبيعي است كه اعضاي شوراي بازبيني و صدور پروانه نمايش مكلفند مطابق درك خودشان از اين موارد نسبت به انطباق فيلمهاي متقاضي نمايش عمومي با موارد يادشده اظهارنظر و اتخاذ تصميم كنند اما پارهيي از قضات دادگاهها صرف نظر از اينكه علاوه بر شوراي مذكور براي خود نيز صلاحيت اظهارنظر در اين خصوص را قائل هستند، استدلال ميكنند علي فرض كه از نظر شوراي مربوطه در وزارت ارشاد محتواي يك فيلم با آييننامه ضوابط نمايش فيلم منطبق باشد باز هم مطابق اصل170 قانون اساسي دادگاه ميتواند به فحواي آييننامههاي دولتي كه مخالف با قوانين باشند، وقعي نگذارد و مطابق قوانين موضوعه به مساله رسيدگي كند اما در عين حال حقوقدانان ديگري نيز هستند كه استدلال ميكنند صرف نظر از آييننامه مصوب هيات وزيران درباره ضوابط نمايش فيلمهاي سينمايي، مطابق ماده 2 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وظيفه اجراي سياستهاي فرهنگي كشور بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوده و تصميم وزارت ارشاد در اين خصوص چون نشات گرفته از قانون است پس براي دادگاههاي دادگستري نيز در حكم مقررات قانوني و لازمالاتباع است و فقط ديوان عدالت اداري است كه مطابق قانون ميتواند نسبت به نقض اينگونه تصميمات دولتي اقدام كند. در هر صورت آنچه مهم است اينكه فيلمساز كه نميتواند براي ساخت فيلم خود يك به يك از تمام دادگاههاي كشور (كه حتما نظرات مختلفي هم دارند) تاييديه بگيرد و لاجرم يك مرجع قانوني كه قاعدتا وزارت ارشاد است بايد حرف اول و آخر را در اين خصوص بزند و الا سنگ روي سنگ بند نميشود.
درباره فيلم «من مادر هستم » دادستاني تهران كارگردان، تهيهكننده و معاون سينمايي ارشاد را احضار كرده است و بنابر اظهار دادستان كل كشور محتواي فيلم مذكور در حال بررسي است تا چنانچه جرمي واقع شده باشد طبق مقررات عمومي به آن رسيدگي شود. آيا چنين امري مطابق اصول حقوقي از نظر جنابعالي صحيح است؟
من نميدانم جناب دادستان كل كشور چه زماني اين مطلب را بيان كرده و دادستاني تهران چه هنگامي افراد يادشده را احضار كرده است ولي آنچه مسلم است اينكه مطابق ماده 124 قانون آيين دادرسي كيفري قاضي نبايد كسي را احضار كند مگر اينكه قبلا بررسي كرده و دلايل كافي براي احضار داشته باشد اما نكته حائز اهميت همان است كه در پاسخ به سوال قبلي هم عرض كردم فيلمساز يا معاونت سينمايي يا اعضاي شوراهاي صدور پروانه ساخت يا نمايش فيلم كه نميتوانند براي احراز انطباق فيلم با ضوابط و مقررات مربوطه از تمام دادگاهها تاييديه بگيرند چه اينكه در صورت تحت تعقيب قرار گرفتن از سوي دادگاه نيز، نظر و سليقه هر قاضي درباره موضوع فيلم و شرايط اجراي آن ميتواند متفاوت باشد مثلا درباره فيلم مارمولك يادم هست كه دقيقا همين اتفاق افتاد؛ يك قاضي در تهران نسبت به اين فيلم يك نظر و سليقهيي داشت و فيلم را براي جامعه مفيد ميدانست و يك قاضي ديگر در مشهد نظر و سليقهيي كاملا برعكس داشت و دستور داده بود نمايش فيلم را در تمام سينماهاي مشهد متوقف و عوامل آن را هم توقيف كنند و به همين دليل تعارض دستورات قضايي حادث شده بود. به نظرم مسلم است فيلمسازي كه براي ساخت فيلم خود با ارائه تمام مشخصات لازم از مراجع ذيربط قانوني مجوز گرفته را حداقل به دليل عدم سوءنيت نميتوان مورد تعقيب كيفري قرار داد. مقامات اعطاكننده مجوز به فيلم مورد نظر هم مطابق فهم و درك خود از فحواي فيلم اقدام به صدور مجوز كردهاند و مطمئنا مقامات قانوني مسوول مافوق آنها به دليل قبول درك و فهم و سليقه ايشان از مسائل سينمايي آنان را به سمتهاي مربوطه منصوب كردهاند و به اين ترتيب قوانين و مقررات جاري در واقع فهم و درك ايشان را به عنوان هيات منصفه و نماينده افكار عمومي براي نمايش فيلم شرط دانسته است لذا چنانچه هر كس به هر دليل سليقه اعضاي اين شوراها در صدور مجوز براي ساخت و نمايش فيلمها را نميپسندند راه آن اين است كه پس از جلب نظر افكار عمومي، مقامات ذيصلاح و مافوق يا ناظر بر عملكرد اعضاي اين شوراها مانند وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يا رييسجمهور يا مجلس شوراي اسلامي را به ايجاد تغيير در اين شوراها قانع كند و گمان نميكنم تعقيب كيفري عوامل سازنده فيلم و مسوولان تصميمگيرنده در وزارت ارشاد، راه مناسبي براي اين امر باشد و اگر غير اين باشد ديگر فيلمسازان نميتوانند ريسك كنند و فيلمي را كه براي آن از مراجع ذيصلاح مجوز قانوني نيز گرفتهاند با صرف هزينههاي گزاف فيلمسازي بسازند و پس از آن هم سرمايه آنها نيست و نابود شود و مكافات و مجازات كيفري نيز در انتظارشان باشد مضافا به اينكه ديگر كمتر كسي پيدا خواهد شد كه در وزارت ارشاد مسووليت چنين امري را بر عهده بگيرد و بدون اينكه در فيلمي ذينفع باشد و صرفا به دليل اعمال نظر كارشناسي خود به مكافات و مجازات مبتلا شود.
حالا اگر به هر تقدير چنين اتفاقي افتاد تكليف سازنده فيلم چيست و چه كسي پاسخگوي او خواهد بود؟
به نظر من اگر چنين اتفاقي بيفتد مطمئنا سازنده فيلم ميتواند مطابق قانون مسووليت مدني تمام هزينهها و خسارات وارده به خود درباره فيلم مورد نظر را حسب مورد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و همچنين اعضای شوراهای صدور پروانه ساخت ونمایش فیلم های سینمایی مطالبه کنند
ما با قلبهایمان دوست پیدا میکنیم با برق نگاهمان دلش را روشن و به گرمی وجودمان مهمان.