عدالت قضايي و «پيشگيري از بزهديدگي ثانويه»
بررسي يک طرح موفق در پايان دادن به سرگرداني بزهديدگان در محاکم
آنچه که امروزه در بررسي نظامهاي مبتني بر انديشه عدالت کيفري به چشم ميخورد شخص بزهکار است، به عبارتي ميتوان گفت مجرمين کليد واژه نظام عدالت کيفري هستند اما براستي در برنامهريزيهاي اداري - قضايي به حقوق بزهديدگان چقدر توجه کردهايم؟
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه خراسان، اندکي جستجو در ميان قوانين موضوعه کيفري اين ادعا را به اثبات ميرساند که در ايران و تعدادي از کشورهاي ديگر تفکر و ديد قانونگذار در راه رسيدن به عدالت نسبي معطوف به شخص بزهکار بوده است، تا آنجا که در سير قانونگذاري کيفري در ايران، همواره دو هدف حفظ نظم و حقوق اجتماعي و تامين حقوق متهم، مدنظر بوده است.
به بيان سادهتر قوانين کيفري غالبا در پي اين بودهاند که با اعمال مجازات بر روي مجرمين، خدشهاي که به نظم و حقوق ساير افراد جامعه وارد شده است را جبران کنند و از طرف ديگر با ايجاد يک فضاي عادلانه و منطقي حقوق دفاعي متهمين را تضمين کرده و در عين حال آنها را به سزاي اعمال خود برسانند.
بر همين اساس قضات در دعاوي کيفري به دنبال احراز شخصيت بزهکار و شرايط روحي و رواني وي هستند، تا در نهايت با در نظر گرفتن اين شرايط و همچنين زشتي عمل ارتکابي و شرايط و اوضاع و احوال موجود در زمان وقوع جرم، مجرمين را به مجازاتهاي عادلانه محکوم کنند.
اما آنچه که در اين ميان در نظام عدالت کيفري به نظر ميرسد، خلائي بود که در مورد حقوق بزهديده در اين روند وجود داشت، يعني توجه بيش از حد قانونگذاران به حقوق و نظم اجتماعي و شخصيت مجرمين باعث نوعي بيتوجهي به شخص بزه ديده يا متضرر از جرم شد و به همين دليل است که در قوانين جاري حمايت موثري از بزهديده به چشم نميخورد.
عمر نظام عدالت کيفري تا اواسط قرن بيستم ميلادي ادامه يافت و در اين دوره بود که تفکر جديدي در ميان حقوقدانان و قانوننويسان شکل گرفت، تحت عنوان نظام عدالت ترميمي، تفکري که ميتوان آن را مکمل نظام عدالت کيفري و اجراي مجازات در راه رسيدن به عدالت نسبي دانست.
در نظام عدالت ترميمي آنچه مورد توجه قرار گرفت، حقوق بزهديده بود که در کنار حقوق بزهکار و نظم اجتماعي اهداف قانونگذاري کيفري را تامين ميکرد، به بياني نظام عدالت ترميمي در پي آن بود تا بتواند بيتوجهيهاي صورت گرفته نسبت به بزهديدگان در نظام عدالت کيفري را جبران کند، از همين رو حقوقدانان بسيار زيادي همسو با اين تفکر در تلاش براي ايجاد راهکارهايي بودهاند که تضمين کننده حقوق بزهديدگان باشد.
اگر تا اواسط قرن بيستم، بزهديدگان در روند احقاق حق خود به مشکل بر ميخوردند و بعضا مجددا متضرر ميشدند، از اواسط قرن بيستم به بعد تفکري ايجاد شد مبني بر اينکه نبايد روند رسيدگي به پروندههاي قضايي و احقاق حقوق بزه ديدگان به نحوي باشد که ضرر مجددي به بزه ديدگان وارد شود، ضرري که باعث ميشود تا بتوان گفت يک بزهديدگي ثانوي در بزهديدگان اوليه ايجاد شده است.
در ايران انديشههاي مبتني بر عدالت ترميمي را ميتوان در نگاشتههاي جرم شناسان نظري همچون دکتر نجفي ايرندآبادي جستجو کرد.
تلاشهاي حقوقدانان و جرم شناسان همسو با اين نگرش، سرانجام روزنههاي اميدي را در نحوه برخورد با بزهديدگان در نظام قضايي ايران ايجاد کرد، نمونه اين روزنهها و نتايج را ميتوان در طرح پيشگيري از بزهديدگي ثانويه در دادگستري مشهد مشاهده کرد.
طرح پيشگيري از بزهديدگي ثانويه براي نخستين بار به همت کارگروه آموزش و تحقيقات نظري شوراي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري مشهد و دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد در مجتمع قضايي شهيد کامياب (صدف) آغاز به کار کرد.
شناسايي بزهديدگان مراجعه کننده به عنوان اصليترين هدف اين واحد است
زهرا شريف زاد سرپرست اعضاي «واحد پيشگيري از بزهديدگي ثانويه» در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) - منطقه خراسان، با اشاره به شناسايي بزهديدگان مراجعه کننده به مجتمع شهيد کامياب مشهد به عنوان اصليترين هدف اين واحد، اطلاعرساني بهتر به بزهديدگان در رابطه با روند دادرسي، افزايش امنيت بزه ديدگان خاص از جمله حمايت از بزه ديدگان جرايم تجاوز، سرقتهاي مقرون به آزار و آدم ربايي را از ديگر اهداف اين واحد عنوان کرد.
وي با اشاره به آزمايشي بودن اين طرح در ابتدا افزود: بعد از شش ماه که اين طرح به صورت آزمايشي اجرا شد به مدت يک سال تمديد شد تا اينکه شوراي پيشگيري از وقوع جرم دادگستري تهران با ملي معرفي کردن اين طرح، درصدد ايجاد اين واحد در تمامي دادگستريهاي سطح کشور برآمد.
به گفته شريفزاد از فعاليتهاي اجرا شده در اين واحد ميتوان به طرح ساماندهي مراجعين سرقت گوشي همراه، طرح ساماندهي مراجعين کلانتريها و طرح تهيه فرمهاي قضايي با هدف اصلاح روند دادرسي اشاره کرد.
شريف زاد در تشريح طرح ساماندهي مراجعين سرقتهاي گوشي همراه گفت: در گذشته روند پيگيري سرقت گوشي توسط افرادي که بزهديده واقع شده بودند به طور متوسط سه ماه به طول ميانجاميد که در اين بين غالبا بزهديدگان متحمل پرداخت چندين برابر هزينه گوشي سرقت شده خود ميشدند و عملا اين افراد در روند رسيدگي به نحوي مجددا بزهديده واقع ميشدند، اما با آغاز اين طرح بزهديدگان سرقت گوشي همراه، با مراجعه به مجتمع شهيد کامياب مشهد، در مدت بسيار محدودي شکايت خود را مطرح کرده و بعد به جاي مراجعه حضوري مجدد و متحمل شدن وقت و هزينههاي گزاف، با مراجعه به وبلاگ تهيه شده و پيامکهاي ارسالي به آنها از روند رديابي تلفن همراه خود آگاه ميشوند.
سرپرست اعضاي واحد پيشگيري از بزه ديدگي ثانوي مجتمع شهيد کامياب مشهد از مراجعه 840 مورد بزهديده از آغاز طرح، به اين واحد خبر داد و تصريح کرد: يکي ديگر از مهمترين فعاليتهاي اجرا شده در اين واحد، ميانجيگري است.
وي ادامه داد: از 45 مورد ميانجيگري صورت گرفته از آغاز طرح، 36 مورد آن به سازش ختم شده است که با پيگيريهاي صورت گرفته نيز سازشهاي واقع شده ادامه داشته و مقطعي نبوده است.
وي با تاکيد بر نقش محوري دانشجويان در ايجاد واحد پيشگيري از بزهديدگي ثانوي افزود: در اين واحد تعداد 40 نفر تحت عنوان بزه ديده يار مشغول به کار هستند که تمامي آنها را دانشجويان و فارغ التحصيلان مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد رشته هاي حقوق و روانشناسي تشکيل ميدهند.
وي با قدرداني از تمامي مديران ارشد اين طرح گفت: مراجعه بزهديدگان به اين واحد هيچ محدوديتي ندارد و در هر مرحله دادرسي بزهديدگان ميتوانند با مراجعه به اين واحد از امتيازات پيشبيني شده در آن بهرهمند شوند.
بنابراين در کشور ما نيز پس از فعاليتهاي دانشگاهي گستردهاي که در اين زمينه انجام گرديده است، تشکيل چنين واحدها و حمايت از حقوق بزهديدگان در افزايش سطح رضايت مراجعين به دادگستري نقش به سزايي خواهد داشت.
در پايان نيز بايد متذکر اين موضوع شد که اجراي چنين طرحهاي ملي مستلزم حمايتهاي دست اندرکاران قضايي است و اميد است تا مسوولان دستگاه قضا نيز با همدلي و حمايت خود، راه ايجاد شده در جهت رسيدن به عدالت ترميمي را تعميم و گسترش دهند.
گزارش از خبرنگار ايسنا - منطقه خراسان: محمدحسين شعباني
ما با قلبهایمان دوست پیدا میکنیم با برق نگاهمان دلش را روشن و به گرمی وجودمان مهمان.